أعلنت حكومة الوفاق الليبية توقيف وزير الداخلية، فتحي باشاغا، عن العمل بعد إطلاق مسلحين النار على متظاهرين سلميين في العاصمة طرابلس.
وقالت الحكومة ،السبت، إن توقيف باشاغا “احتياطيا” عن العمل، يأتي للتحقيق معه إداريا.
وأوضحت الحكومة في بيان، أن التحقيق مع الوزير سيكون بشأن “توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها”.
ويعتبر باشاغا شخصية مؤثرة من مدينة مصراتة وهي ميناء ومركز عسكري مهم في البلاد.
وتبع قرار الحكومة احتجاجات شعبية على إيقاف الوزير.
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، البدء بتعديلات عاجلة في الوزارات الحكومية، بعيدا عن الإرضاءات والمحاصصة، مؤكدا أنه قد يضطر لإعلان الطوارئ من أجل تشكيل حكومة أزمة.
وقال في كلمة وجهها لليبيين، إنه لن يسمح بإسقاط الشرعية ودخول ليبيا في نفق مظلم، داعيا الشباب إلى عدم الانجرار وراء دعوات التخريب بدعوى تردي الأوضاع المعيشية.
وشدد السراج على رفضه للاعتداء الذي وقع على المتظاهرين المحتجين ضد الفساد في طرابلس، محذرا ممن سماهم “المندسين” الذين يهدفون إلى إثارة الفتن.
وأضاف: “التظاهر أمر مشروع”، مؤكدا حق الليبيين في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن من واجبهم في الحكومة الاستجابة للمطالب وحماية المتظاهرين.
وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تشكيل غرفة لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس والمدن الأخرى، والتنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة.
وأكدت وزارة الداخلية الليبية، التزامها بحماية المظاهرات السلمية المناهضة للفساد وتردي الأوضاع المعيشية.
وقالت الوزارة، في بيان؛ إنها “ملتزمة بحماية التظاهرات السلمية والأموال والممتلكات العامة”.
وتابعت: “وزير الداخلية أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع الخارجين عن القانون وفقا للقانون”.
