شهدت السعودية ليلة السبت ما يشبه “الزلزال” السياسي، بعد إصدار عدة قرارات ملكية أطاحت “برؤوس” كبيرة من مناصبها، إضافة إلى توقيف عدد كبير من الأمراء والوزراء الحاليين والوزراء السابقين وكبار المسؤولين
الحاليين والسابقين، على رأسهم الأمير متعب بن عبد الله والأمير والملياردير المعروف الوليد بن طلال.
أولا: توقيف 18 أميرا (أعلن عن أسماء 11 منهم)، وأربعة وزراء حاليين، وعشرات من الوزراء والمسؤولين السابقين بتهم فساد.
_الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، بتهمة الفساد في صفقات السلاح.
_الأمير والملياردير المعروف الوليد بن طلال بن عبد العزيز، بتهمة غسيل الأموال.
_الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير الرياض السابق، بتهمة الفساد في مشروع “قطار الرياض”.
_رئيس مجموعة MBC التلفزيونية ورجل الأعمال البارز وليد الإبراهيم.
_رئيس ومؤسس البنك الإسلامي رجل الأعمال الكبير صالح كامل واثنين من أبنائه، بتهم الفساد.
_اللواء تركي بن عبد الله بن محمد الكبير، بتهم فساد تتعلق بالقوات البحرية.
_رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري… وغيرهم
ثانيا: الإطاحة بعدد من الوزراء والأمراء من مناصبهم:
_إعفاء وزير الاقتصاد عادل بن محمد فقيه من منصبه، وتعيين محمد بن مزيد التويجري خلفا له.
_إنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، قائد القوات البحرية، وتعيين فهد بن عبدالله الغفيلي خلفا له، وترقيته إلى رتبة “فريق ركن”.
_تشكيل لجنة للتحقيق بقضايا الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
ثالثا: منع الطائرات الخاصة من مغادرة السعودية، وإغلاق الطيران الخاص والملكي.
