عبر الكثير من الأولياء عن ارتياحهم لقرار العودة إلى الدراسة وقرار وقف تعليقها، رغم استمرار مخاوف الإصابة بالفيروس المتحور الذي ما زال يحاصر يومياتنا، ففترة تعليق الدراسة أخلطت أوراق الأولياء وأثرت بشكل سلبي على “الريتم الدراسي” للتلاميذ.
لجأ أولياء التلاميذ خاصة الأمهات العاملات خلال أيام تعليق الدراسة إلى الأقارب كحل “استثنائي” لحضانة أبنائهم كإجراء فرضه قرار تعليق الدراسة في الأطوار التعليمية الثلاثة وغلق روضات الأطفال بسبب تفشي جائحة كورونا “كوفيد-19”.
وأعربت العديد من الأمهات العاملات عن “ترحيبهن” بالقرار المنبثق عن الاجتماع الاستثنائي الذي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤخرا، الخاص بتعليق الدراسة بصفة احترازية في الأطوار التعليمية الثلاثة وكذا قرار تمديده، حتى
وإن كانت هذه الإجراءات أثرت على مجرى حياتهن اليومية، وأخلطت أوراقهن.
مأزق أوجده الظرف الصحي
وقالت السيدة نادية (موظفة) وأم لـ 3 أطفال متمدرسين في الطور الابتدائي، إنها وجدت نفسها في “مأزق” بعد قرار غلق المدارس الذي تزامن مع إصابة مربية أبنائها بالفيروس، مشيرة إلى أنها وجدت نفسها مجبرة على ترك أبنائها في البيت رفقة والدهم الذي هو في عطلة في انتظار إيجاد حل آخر.
أما السيدة سمية (موظفة)، فقد اهتدت إلى أخذ عطلة غير مدفوعة الأجر لرعاية ابنيها اللذين يدرسان في الطور الابتدائي، مبرزة أن هذه العطلة “الاجبارية” مكنتها بعد تعافيها من المرض من صب جل اهتمامها في مراجعة الدروس لأبنائها تحضيرا لامتحانات الفصل الثاني.
ومن جانبها، لم تجد السيدة هدى (معلمة) طريقة سوى ترك صغارها مع شقيقتهم الكبرى التي لم تتعد 14 سنة من العمر في المنزل، مبرزة أن الإجراء الاحترازي للوقاية من الإصابة بالفيروس “أخلط عليها الأوراق” لا سيما وأن مكان عملها بعيد عن مقر سكناها، في حين استنجدت السيدة نجوى (أستاذة) بوالدتها لتتولى رعاية ابنتها خلال تواجدها في العمل.
فرصة للتحضير للامتحانات
والملاحظ أن هذه الفترة الحرجة لمواجهة متحور “أوميكرون” كانت “فرصة” للمقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا لحفظ الدروس أكثر والمراجعة الفردية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وهو الحال بالنسبة للطالب يونس الذي اعتبر هذه العطلة الاستثنائية “فرصة لمراجعة الدروس في البيت أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من الدروس الخصوصية، في ظل احترام البروتوكول الصحي”.
من جهة أخرى، لم تجد أمهات عاملات من حل أمامهن بعد قرار غلق
دور الحضانة سوى أخذ عطلة أو ترك أبنائهن مع آبائهن المتقاعدين أو الذين هم في إجازة لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي الذي أفرزه تفشي فيروس كورونا.
وضع حرج
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، خالد أحمد، أن الوضع الحالي “حرج” خاصة من الناحية الصحية، داعيا الأولياء ولا سيما الأمهات العاملات إلى “التفكير في طريقة للتكفل بأبنائهن خلال العطل الإجبارية، خاصة وأننا لا ندري إن كنا سنجد أنفسنا مضطرين لفترات غلق أو تعليق أخرى”.
واقترح في هذا الصدد أن يكون الحل “اجتماعيا” من خلال تقديم للأمهات العاملات المنحدرات من عائلات متعددة الأفراد دعما لرعاية أبنائهن في إطار التكافل الاجتماعي، وتربويا باستعمال تقنيات التكنولوجيا الحديثة في المراجعة وتقديم الدروس.
بدورها، أشادت رئيسة الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، جميلة خيار، بقرار تمديد تعليق الدراسة وغلق روضات الأطفال، مؤكدة أن هذه الوضعية فرضها تفشي الوباء في الوسط المدرسي، مشددة على أن ما يهم هو “الحفاظ على صحة الجميع”.
وأشارت السيدة خيار بالمناسبة إلى الصعوبات التي واجهت الأمهات العاملات، نتيجة تعليق الدراسة، داعية الأولياء إلى “تنظيم أنفسهم وتخصيص رزنامة لمراجعة الدروس”. كما شددت على أهمية ترك الأبناء في البيت مع أحد أفراد العائلة لتفادي انتقال العدوى وعدم تركهم في الشارع.
كما دعت التلاميذ إلى الالتزام بالمراجعة اليومية للدروس والاستعانة بالأساتذة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الدروس التي تبثها قناة المعرفة تفاديا للانقطاع عن الدراسة.
واعتبرت المتحدثة التلقيح الحل الأمثل لمواجهة الوباء والعودة إلى الحالة الطبيعية، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالبروتوكول الصحي ولاسيما تعقيم المدارس والأقسام عبر الوطن قبل عودة التلاميذ.
وكانت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، ممثلة في مصلحة الطفولة والشبيبة لولاية الجزائر، قررت غلق دور الحضانة بصفة احترازية لمدة 7 أيام ابتداء من يوم الأحد 30 جانفي المنصرم.
وتهدف هذه التدابير الاضافية -حسب بيان لذات المديرية- الى “تدعيم نظام الوقاية والحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا”، محذرا من أن “عدم الامتثال لأحكام هذا القرار سينجر عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول”.
هذا، ولا يمكن لأحد توقع ما إذا كان قرار الغلق الذي سينتهي اليوم سيكون الأخير، لأن الأمر كله متعلق بالوضع الصحي للبلد ومدى تفشي الفيروس المتحور.
ق. م
