بعد الوضعية التي آل إليها قطاع الصيد البحري خاصة خلال السنوات الفارطة ومنها سنة 2017، أين سجل أدنى مستويات صيد السمك الأزرق، وهو ما جعل أسعار السمك محليا وحتى وطنيا خيالية أثقلت جيوب
المستهلكين، وفي هذا الشأن ولأجل إنعاش القطاع تم تحديث تجهيزات القطاع، وتدعم أسطول الصيد البحري بالولاية بسفن جديدة، وهذا عن طريق دعم الصيادين بقروض ميسرة من وكالة تشغيل الشباب، ووكالة تسيير القرض المصغر، وصندوق التأمين على البطالة بالولاية، وهي العملية التي سمحت للصيادين باقتناء سفن صيد جديدة، والهدف من ذلك هو إنعاش القطاع، ما يسمح له برفع إنتاج السمك.
حيث أشارت مصادر إلى أنه تم تخصيص أزيد من “54” مليون دينار لتدعيم أسطول الصيد البحري بالولاية، وهو ما مكن عشرات الصيادين من الاستفادة من هذا الدعم، وبذلك تم جلب “23” سفينة جديدة.
أمام هذا الدعم، ينتظر المواطنون إنعاش سوق السمك بالولاية خاصة بعد تسجيل وصول الكيلوغرام من السمك الأزرق إلى سعر ما بين 700 و800 دينار جزائري، وهي أسعار يعتبرها المواطنون خيالية مقارنة بالدخل اليومي للفرد والذي يجبر المواطن للعمل يوما كاملا لشراء أقل من كيلوغرام من السردين، أي أن أجرة اليوم لا تكفي بمعنى آخر لشراء كيلوغرام واحد منه.
