الجزائر- تنظر اللجنة الحكومية الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية مناقشة البرلمان الفرنسي بروتوكول الاتفاق بخصوص حالات تلقي العلاج بفرنسا والذي صادقت عليه اللجنة الجزائرية شهر أفريل 2016 وصادقت عليه
لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني الفرنسي شهر نوفمبر الماضي.
وبناء على ما نلقه موقعه “كل شيء عن الجزائر” فإنه “يسمح هذا البروتوكول بإلغاء الاتفاق الساري المفعول منذ سنة 1980. ويهدف إلى الحد من النزاعات القائمة بين الضمان الاجتماعي الجزائري والمستشفيات الفرنسية بخصوص حالات تلقي العلاج التي يتعين أن يعوضها صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري للمستشفيات الفرنسية”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الاتفاق الجديد يشترط أن يرسل المستشفى الفرنسي معلومات حول المريض وتاريخ علاجه ومدة العلاج وطبيعته… للهيئة الجزائرية التي ستصدر من جهتها رخصة مسبقة بالعلاج. كما ينص على دفع صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري تسبيقا يقدر بـ35 بالمائة من تكاليف السنة المنقضية قبل انطلاق السنة الجديدة، على أن تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بدفع تكاليف العلاج للمستشفيات الفرنسية. وينص الاتفاق الجديد أيضا على توسيع هذه الإجراءات لتشمل ذوي حقوق المؤمّنين اجتماعيا (أفراد عائلة المؤمّن) وكذا المعوزين.
