ينتظر أن تفرج مصالح ولاية الجزائر، في المستقبل القريب، عن ملف السكنات بصيغة الترقوي المدعم “ال. بي. يا”، بعد أن تم تحديد العقار الخاص بانجاز أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية والانتهاء الكلي من الدراسات المتعلقة
بها، وهو ما سيشكل راحة بالنسبة للكثير من المسجلين وحتى للراغبين في التسجيل في هذه الصيغة التي شابها مع أول ظهور لها الكثير من الغموض وأسالت الكثير من الحبر بسبب مشكل العقار بالعاصمة.
وكانت رئيسة لجنة السكن والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، زكية خراس، قد أكدت خلال الخرجة التي نظمتها إلى بعض المشاريع السكنية بإقليم العاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، أن ملف الترقوي المدعم “أل. بي. يا”، سيعرف طريقه إلى النور، بعد أن تم تحديد العقار المتعلق بهذا النمط من السكن، والانتهاء الكلي من الدراسات الخاصة بحصة 4 آلاف مسكن خصصت للعاصمة العام الماضي، وأثارت الكثير من الجدل بمختلف البلديات، عقب تضارب تصريحات المسؤولين بشأن العقار، مشيرة إلى أن جلسات العمل التي قامت بتنظيمها رفقة العديد من أعضاء المجلس الشعبي الولائي للعاصمة ومدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري ومدير السكن وحتى رؤساء مكاتب الدراسات المختصين بعدد من المشاريع السكنية، أين أشارت إلى أن الاجتماع عرف العديد من الإجابات الواضحة حول العديد من المشاريع السكنية والصيغ المزمع انجازها بينها صيغة “ال. بي. يا” التي قالت بخصوصها مديرة مكتب الدراسات المكلف بالمشروع إن كامل الدراسات انتهت ولم يبق سوى الانطلاق الفعلي للصيغة على أرض الواقع.
وتابعت المتحدثة أن الخرجة التي نظمتها مصالحها، هدفها الوقوف على واقع الأشغال في عدد من المشاريع التي تعرف تأخرا كبيرا في الانجاز، إضافة إلى محاولة إيجاد حلول لتدارك الوضع، لاسيما فيما تعلق بالتأخر الكبير المسجل في مختلف المرافق بما فيها قطاعات التربية، الصحة والرياضة، التي من المنتظر أن تتسارع فيها وتيرة الانجاز بعد الأوامر الصارمة لوزير السكن بشأن إطلاق كل الأشغال المعطلة على أرض الواقع.
تجدر الإشارة إلى أن توصيات الخرجة التي نظمت، الأسبوع الماضي، سترفع لرئيس المجلس الشعبي الولائي ووالي العاصمة، عبد القادر زوخ، خلال الدورة العادية للمجلس التي من المنتظر أن تعقد أواخر نوفمبر المقبل من أجل العمل على إيجاد الحلول، وتحقيق حلم العديد من المكتتبين في مختلف الصيغ المتوفرة بالعاصمة، وتمكينهم من الحصول على سكنات لائقة بعد سنوات من الانتظار.
