الجزائر- راسلت أربع نقابات، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، من أجل الإسراع في عقد لقاء مستعجل معها للبت في القضايا المطروحة وانشغالات الأساتذة وعمال القطاع، بعد أن تبرأت من الإضرابات التي أعلن
عنها التكتل النقابي.
ونقلت في بيان لها أنه بناء على الجلسات المنعقدة بين الاتحادية الوطنية لعمال التربية (UGTA)، اتحادية قطاع التربية (SNAPAP)، نقابة أساتذة التعليم الابتدائي (SNAPEP)، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين (SNCCOPEN) من جهة ووزارة التربية الوطنية من جهة أخرى، التي تناولت جملة من المطالب والانشغالات والقضايا التي لا يزال العديد منها ينتظر الحلول لحد الساعة منها، على رأسها إغلاق ملف القانون الخاص وإرساله إلى الجهات المعنية (الوظيف العمومي ووزارة المالية ) للتقليل من معاناة عمال قطاع التربية من هذا القانون الجائر، واصدار القرار المسير للخدمات الاجتماعية المعدل للقرار 12/01 بعد أن أنهت اللجنة المشتركة عملها، تم التأكيد على التكفل الحقيقي والفعلي بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بإدماجهم في قطاع التربية وكذلك تمكين موظفي المخابر الاستفادة من مختلف المنح التي يستفيد منها عمال قطاع التربية وإلغاء المادتين 19 و22 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع تحيين منحة الجنوب والهضاب العليا لكل مستخدمي قطاع التربية.
وحرصت النقابات خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 وإضافة الفئات المقصية (موظفي المخابر، موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي، المشرفين التربويين، موظفي وعمال المصالح الاقتصادية )، والتعجيل بوضع تحت تصرف التنظيمات النقابية مقرات ووسائل العمل طبقا لقانون العمل وميثاق أخلاقيات قطاع التربية.
كما حرصت على المطالبة بالتكفل الجدي والفعلي بالمشاكل والقضايا العالقة في مختلف الولايات والمطروحة في مختلف اللقاءات والعمل على تشكيل لجان مشتركة طبقا لبنود ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية.
وشددت أيضا على إعادة النظر جذريا في الحجم الساعي لكل الأطوار لتقليصه نظرا لكثافة الأعمال الإدارية ولتمكين الأستاذ من التحضير الجيد والتكوين لرفع مستوى التلميذ.
ورفضت التنظيمات الأربعة أي قرار يتعلق بالجانب البيداغوجي والمهني دون إشراك ممثلي العمال طبقا لقوانين العمل وميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية، مع تأكيدها على تمسك كل تنظيم نقابي بلائحته المطلبية المرفوعة والتي يجب البت فيها في اللقاء الثنائي المقبل.
وفي شان الإضرابات التي تنوي نقابات التكتل دخولها أشار رئيس النقابة الوطنية لعمال الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بحاري علي، أن الإضراب المعلن من طرف التكتل النقابي لا يعني النقابة لا من قريب ولا من بعيد، لأن التسلق على حقوق العمال البسطاء أمر سابق لأوانه وخط أحمر بالنسبة للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية على اعتبار أن ” المتسبب الرئيسي في الوضعية التي يمر بها أزيد من 200 ألف عامل مهني هذه التنظمات التي باعت بالأمس القريب حقوق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين”.
