الجزائر- باشرت، الأحد، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مهامها بانعقاد اجتماعها الأول تحسبا للاستحقاقات التشريعية لسنة 2017، ويأتي اجتماع هذه الهيئة التي تأسست بموجب دستور فيفري 2016 بعد صدور مرسومين رئاسيين يتضمنان تعيين الأعضاء الـ410 للهيئة العليا في الجريدة الرسمية.
كشف رئيس اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى على أن الهيئة عازمة على القيام بكل مهامها لضمان نزاهة الانتخابات، مضيفا أنها ستعمل مع كل الأحزاب السياسية في إطار القانون ومشيرا إلى أن القانون العضوي الخاص بالهيئة العليا يتضمن كل ما من شأنه أن يضمن شفافية الانتخابات.
كما أوضح العضو بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد الصغير سعداوي، أن كيفية عمل هذه الهيئة وتوزيع أعضائها عبر كامل التراب الوطني سيتضح خلال اجتماعها من خلال مداومات مكونة من 8 أعضاء.
كما أبرز المتحدث ذاته أن الاجتماع الأول سيفصل في هياكل الهيئة المكونة، إضافة إلى المداومات، من اللجنة الدائمة والمجلس، انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة وتتشكل من 10 أعضاء فيها 5 من المجتمع المدني و5 قضاة.
من جهة أخرى، أكد الأستاذ في القانون الدستوري، بوجمعة صويلح أن المشرع الجزائري استحدث نمطا جديدا من الرقابة من خلال هذه الهيئة، جاعلا المجتمع المدني شريكا في الرقابة على الانتخابات، كما أضاف أن الهيئة تشكلها تركيبة كاملة تتضمن الشق القضائي والشق المدني.
وتتمثل مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تأسست طبقا للمادة 194 من الدستور في السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع”، حيث تنصب هذه الهيئة لمدة 5 سنوات وتكلف بتسيير ورقابة جميع الاستحقاقات الانتخابية التي تكون خلال هذه الفترة قابلة للتجديد مرة واحدة.
