الجزائر- كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، عن عدم التنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال هدى إيمان فرعون لحجب مواقع التواصل الاجتماعي أو قطع شبكة الانترنت خلال أيام امتحانات شهادة
البكالوريا التي ستنظم بعد عيد الفطر، مشيرة في المقابل إلى عدم التعامل مجددا مع النقابات غير المرخصة وغير المعتمدة.
وأعلنت نورية بن غبريط في تصريح إعلامي تزامنا مع قيامها بزيارة تفقدية لعدة ولايات غربية أنه سيتم اعتماد تدابير أكثر احترازية سيتم اللجوء إليها لمنع الغش وهي تساعد في التصدي لكل محاولات الغش في اسئلة امتحانات شهادة الباكالوريا لهذه السنة، موضحة أنه لن يتم قطع شبكة الأنترنت إو إيقاف شبكة التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” خلال أيام امتحانات البكالوريا لدورة هذا العام “.
وحرصت الوزيرة على التاكيد على أن ” توفير الأجواء الملائمة من أجل تأمين إجراء الامتحانات في ظروف جيدة، يندرج في صميم اهتمامات الدولة والحكومة، من خلال اتخاذ كل الإجراءات لتنفيذها ويتعلق الأمر بإجراءات بيداغوجية ومادية وقانونية ولوجيتسية لمكافحة كل أنواع الغش، على غرار ما حدث خلال السنة الفارطة .”
وشددت في الصدد ذاته على تطبيق الإجراءات العقابية ضد الغشاشين مؤكدة أن “كل تلميذ مرشح لنيل شهادة البكالوريا وفي حالة محاولة الغش في الامتحان سيعرضه ذلك للعقوبات التي ينص عليها القانون وتتمثل في الاقصاء من الامتحان لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للنظاميين وخمس سنوات للمترشحين الاحرار”.
بن غبريط تحمّل الأولياء مسؤولية الغش في الباك
وحمّلت وزيرة التربية الاولياء كامل المسؤولية في حالة تسجيل غش من طرف أبنائهم وهذا في ظل تورط عدة أولياء في السنوات الماضية في غشهم من خلال توفير لهم هواتف نقالة وإعطائهم حتى الأجوبة.
ودعت الوزيرة الاولياء إلى ضرورة الاشتراك في الحملة التوعوية لابنائهم وتحسيسهم بمخاطر وعقوبات الغش في البكالوريا، مشيرة إلى أن كل مصالح الدولة مجندة ومستعدة لتأمين مجريات امتحانات نهاية السنة.
في صعيد اخر أعلنت عن إقصاء عدة نقابات كانت ناشطة في القطاع من الحوار الاجتماعي على خلفية الاجراءات الجديدة التي اعتمدتها وزاة العمل بخصوص التمثيل النقابي موضحة أن “وزارتها لن تتعامل مع النقابات غير المرخصة وغير المعتمدة بوزارة العمل، وهذا مع إعلان وزراة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن إقصاء أكثر من 7 نقابات ناشطة في قطاع التربية تمثل العمال والاساتذة لمخالفتها القوانين المعمول بها وعدم تقديم تمثيليتها لمصالحها، هذا فيما اكدت شرعية ثلاثة تنظيمات فقط تتعلق بنقابة عمال الاسلاك المتشتركة ونقابة المركزية النقابية ونقابة التربية التابعة لـ”السناباب”، هذا بعد أن نشرت قوائم النقابات التي تنشط بصفة رسمية في قطاع الوظيف العمومي والتي عددها 17 فقط.
وقررت بذلك الوزيرة تطبيق احكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المعدل والمتمم، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، والذي تبنته وزراة العمل حيث من بين 65 منظمة نقابية للعمال الأجراء، استجابت ثلاثون (30) منظمة نقابية للبيان المنشور عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول تمثيلية المنظمات النقابية، في الآجال القانونية المحددة بـ 31 مارس 2018. علما أنّ 17 من بين ثلاثين (30) منظمة نقابية للعمال الأجراء، انخرطت وأرسلت عناصر التمثيلية حسب الأشكال الجديدة، عن طريق ملء وإرسال المعلومات، سواء بتحميل النموذج المعلوماتي الجديد عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أو بواسطة القرص المضغوط الذي تم إرساله لهذه المنظمات النقابية.
هذه هي النقابات الممنوعة من التفاوض أو الحوار..
وتتمثل النقابات التي ستستثنى من الحوار مع وزارة التربية ابتداء من الموسم الدراسي القادم في 7 نقابات سيمسها اجراء إلغاء الانتداب وهي نقابات الكلا والستاف والانباف والاسنتيو والكنابست والسنابست ونقابة اساتذة التعليم الابتدائي والتي ينتظر حرمانها من المشاركة في صياغة القانون الخاص.
وستواصل وزراة التربيية العمل مع النظيمات النقابية المتبقية على غرار نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) برئاسة عبد المجيد سيدي سعيد، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP) برئاسة بلقاسم فلفول، والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية (SNCCOPEN) برئاسة علي بحاري.
وقالت الوزيرة إن الاتفاقيات التي ستجمعها مستقبلا مع هؤلاء الشركاء لن تقتصر على مشاكل القطاع فقط ، وانما على تحسين ظروف التمدرس وتحسين وتطوير المنظومة التربوية، في ظل اعتماد نظرة استشرافية تقنية لاستغلال المساحات المدرسية في انجاز أقسام دون اللجوء الى الادارة المركزية، وهذا لتدارك الوضع قبل الوقوع في مشكل الضغط المسجل في المؤسسات التربوية والتقليص منه بإنجاز أقسام جديدة آخرى مستقبلا داخل المؤسسات التربوية.
