هدد أرباب محطات الوقود في المغرب باتخاذ كافة الأشكال النضالية بما فيها الإضراب الشامل دفاعا عن مطالبهم، حيث عبروا عن معاناتهم وتضررهم بشكل مباشر من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات.
وطالبت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب في بيان لها، الاحد، وزارة الاقتصاد والمالية بالاستجابة الفورية للتعديل المقترح على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب في مشروع قانون مالية 2023، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات.
كما سجلت الجامعة “بكل قلق واستغراب استمرار إغلاق باب الحوار”، مطالبة الحكومة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل للمشاكل العالقة وعلى رأسها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون المحروقات.
وأوضح أرباب محطات الوقود، أنه بخصوص تحديد الأسعار فإن صاحب المحطة غير مسؤول عن ذلك، مستدلين بأن “الشركة هي التي تحدد سعر البيع ورغم ذلك يبقى صاحب المحطة يوميا في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو الذي يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار”.
وكانت أسعار الوقود (الغازوال والبنزين) في المغرب شهدت ارتفاعا “قياسيا” وصل إلى ضعف ثمنها، مما أثار موجة غضب واسعة بتنظيم احتجاجات في عدد من المدن التي طالبت بالتدخل العاجل للحكومة من أجل تخفيف أسعار المحروقات التي تؤثر على باقي أسعار المواد الاستهلاكية.
وتعليقا على الموضوع، يرى الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، رضى النظيفي، أن قطاع المحروقات في البلاد يعاني من مشاكل كثيرة أبرزها الوصاية التي تمتلكها شركات المحروقات على محطات الوقود من الناحية القانونية والاقتصادية.
وأوضح النظيفي في تصريح لـ”أصوات مغاربية”،الاحد أن أرباب المحطات لحقهم ضرر جسيم جراء ارتفاع الأسعار، لأن ارتفاعها يؤدي مباشرة إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة في حين أن هامش ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا سواء ارتفع السعر أو انخفض مما يعني أن الضريبة ترتفع والربح يبقى ثابتا.
وأفاد النظيفي بأنه من من خلال عمليات حسابية دقيقة فإن هناك محطات ستؤدي قيمة الحد الأدنى للضريبة بمبالغ مالية تفوق الأرباح التي حققتها هذه المحطات لأن رقم المعاملات لا يعكس حقيقة الأرباح، وقال إن “هذا الأمر غير منطقي وغير مقبول بأن تبنى خزينة الدولة على خسائر التجار في ظل غياب عدالة ضريبية”.
وبحسب النظيفي، فإن هناك فراغا قانونيا يتجلى في غياب النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بالمواد البترولية الذي صدر قبل أزيد من خمس سنوات، مشددا على أن غياب القوانين ينتج عنه الفوضى في القطاع ويبقى الضحية هم أصحاب المحطات والمستهلكين بالدرجة الأولى.
وأضاف في هذا السياق، أن الجامعة تطالب بمراجعة هامش الربح الثابت لأرباب المحطات الذي لم يتغير منذ أزيد من 20 سنة.
ومن جهة أخرى، أوضح النظيفي أن أرباب المحطات ينفذون الاستراتيجية التجارية لشركات المحروقات بمختلف أنواعها، حيث أن هامش الربح الشائع بين مختلف المحطات يصل إلى 40 سنتيم (0,4 درهم) في لتر واحد من الوقود، نافيا حساب الهامش بنسب مئوية أو تبعيته لمستوى ارتفاع أو انخفاض في أثمنة المحروقات.
وبخصوص تتبع أسعار الوقود من المنبع وصولا إلى المستهلك، ذكر المتحدث بأن أرباب المحطات يتم إخبارهم من الشركات بأثمنة الوقود ولا يعلمون تركيبة هذه الأسعار أو حجم الضريبة فيها أو هامش الربح منها لدى هذه الشركات.
وقال مستدركا “الأكثر من ذلك أنه حتى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لا تعلم بدورها تركيبة هذه الأسعار”، لأن تحرير قطاع المحروقات منذ 2015 جعل شركات المحروقات هي الوصية على القطاع لكونها تضع أسعارها وهامش ربحها وفق ثمن الاستيراد ومصاريف خدماتها بما فيها التوزيع وحجم الضرائب.
كما سجل المتحدث أن أرباب محطات الوقود وفق قانون المحروقات (الهيدروكاربور) لا يمكنهم مناقشة سعر الوقود مع هذه الشركات لأنها تفرضها عليهم بالإضافة إلى الكمية.
ودعا النظيفي إلى ضرورة التدخل من أجل إخراج النصوص التنظيمية لهذا القانون التي تأخرت منذ تحرير الأسعار، مشيرا إلى أنها هي الرهان لإزالة هذا الحيف وتنظيم المهنة وتحديد المسؤولية، وقال “من حقنا ومن حق المواطنين معرفة هامش تركيبة أسعار الوقود لأنها تمس بقدرته الشرائية”.
