تمر، اليوم الأحد، أربع سنوات على ترسيم المخزن لعلاقاته الخيانية مع الكيان الصهيوني والتي تجاوز فيها كل الخطوط الحمراء بعد أن رهن البلاد لكيان استعماري واستدماري جعل من المملكة بوابة لتنفيذ مخططاته الخبيثة في المنطقة وضد القضية الفلسطينية ليغرق المخزن في مستنقع فضائح ومؤامرات ليس لها أول ولا آخر.
والبارز في صفقة العار التي باع فيها المخزن القضية الفلسطينية قبل أربع سنوات بتغريدة لا تسمن ولا تغني من جوع قانونيا مقابل محاولة شرعنة احتلاله للصحراء الغربية، هو الرفض القاطع للشعب المغربي لأية علاقة مع هذا الكيان المحتل الذي ما حل بمكان إلا وحل به الخراب واللافت أيضا أنه ورغم سقوط أكذوبة المخزن حول أن الهدف من التطبيع هو خدمة القضية الفلسطينية وتهاوي مخططه الاستعماري في الصحراء الغربية مع تأكيد الأمم المتحدة على أن الإطار القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، شرع النظام المغربي أبواب البلاد أمام هذا الكيان المارق الذي جعل من المغرب قاعدة خلفية لبث سمومه، لتفتيت المنطقة ونهب ثرواتها ومقدراتها. والمتتبع لهذا المسار المشؤوم، يجد أن حصيلة أربع سنوات من التطبيع كانت كارثية على المغرب بكل المقاييس وفي مختلف الميادين حيث فقدت البلاد سيادتها الوطنية، بعد ارتهان قرارها السياسي وضياع أمنها الاقتصادي. فخلال العام الأخير من التطبيع، بات واضحا وجليا أن المغرب تحول بكل ما تحمله الكلمة من معنى الى مستوطنة صهيونية بعد أن باع فيها المخزن بلاده بأبخس الأثمان ونزع أراضي وأملاك مواطنيه وسلمها للصهاينة، وهذا حتى قبل اعتماد الملتمس التشريعي (مقترح) الذي ينص على منح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد الصهاينة من أصل مغربي لتمتيعهم بكافة حقوقهم الدستورية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ورغم التحذيرات المتواصلة من أن التطبيع ستكون كلفته باهظة، خاصة بعد أن امتد إلى التنسيق الأمني والاستخباراتي، ناهيك عن الرفض الشعبي العارم لهذه العلاقات الآثمة، يصر النظام الرسمي في المغرب على الذهاب بعيدا في هذه العلاقة بعد أن أصبح قراره ليس بيده. والأخطر أن المخزن دخل في مواجهة مع شعبه من أجل فرض التطبيع وتنزيله شعبيا، حيث اعتمد المقاربة الأمنية وجند الآلة القمعية لواد الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والمناهضة للتطبيع، ليصبح التضامن مع فلسطين جريمة يقبع بسببها العشرات من المغاربة في السجن. ومع بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، سقطت آخر ورقة توت كانت تغطي عورة النظام المخزني، الذي لم يتوان في تقديم كل أشكال الدعم للاحتلال الصهيوني الذي تجمعه به العديد من القواسم المشتركة وعلى رأسها العقيدة الاستعمارية. وأثبتت العديد من الوقائع على مدار الأشهر الأخيرة، أن المخزن أصبح شريكا للاحتلال الصهيوني في إراقة دم الفلسطينيين، سواء عن طريق إرسال جنود مغاربة للقتال مع الجيش الصهيوني أو السماح بمرور السفن المحملة بالأسلحة نحو فلسطين المحتلة أو تسليم فلسطينيين لسلطات الاحتلال. وفي هذا الإطار، كشفت منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن 5 سفن محملة بالعتاد العسكري رست في ميناء طنجة المتوسطي، كان آخرها بداية شهر ديسمبر الجاري، في فضائح متتالية تعمق من السجل الإجرامي لبلد يرأس لجنة القدس.
محمد.د
