الجزائر -أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، السبت، أن وزارة السكن والعمران والمدينة تجاوبت مع مطالب مكتتبي عدل والترقوي العمومي بعدما تم رفع دعوى قضائية ضد الوكالتين للمطالبة
بعقود توافقية بين المكتتبين والإدارة.
وكشف زبدي في تصريح خص به موقع “كل شيء عن الجزائر”، عن تجاوب وزارة السكن والعمران والمدينة مع مطالب مكتتبي عدل والترقوي العمومي، على خلفية الحملة التي كانت المنظمة قد أطلقتها منذ أيام بخصوص رفع دعوى قضائية ضد الوكالتين للمطالبة بعقود توافقية بين المكتتبين والإدارة.
وأكد زبدي استعداد الوزارة لمناقشة هذه المطالب والاستجابة لها ضمن جلسات حوار سيتم فتحها مع المنظمة خلال الأيام القادمة.
وتابع زبدي الذي كان قد اجتمع مع إطارات الوزارة، الخميس، بخصوص ذات الملف، كلامه بتأكيد استعداد الوزارة لفتح نقاشات على أعلى مستوى فيما يتعلق بإستحداث نماذج لعقود اكتتاب أولية تتضمن كافة الشروط التي يجب أن تتوفر فيها قانونا، بما فيها إلغاء الشروط التعسفية المفروضة وخصوصا في صيغة الترقوي العمومي ولا سيما غرامة الفسخ التي تفرض رغم تبريره.
كما تعهدت الوزارة بمناقشة مقترح إعادة النظر في حرمان مكتتبي عدل من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، إلى جانب إعادة النظر في مسألة الأعباء المشتركة لسكنات عدل دون الاستفادة منها. كما تعهد ممثلو عبد الوحيد تمار، بتقديم توجيهات صارمة إلى مؤسستي عدل وLPP من حيث طريقة تعاملها مع المواطنين وأخذ الإنشغالات بعين الإعتبار بما يحفظ كرامة المكتتب.
كما أكد رئيس المنظمة مصطفى زبدي، تفنيد وزارة السكن لما جاء في تصريح صحفي على لسان مصدر مزعوم من وكالة عدل، بخصوص تهديد كل مستفيد بتجميد ملفه وحرمانه من إعانات الدولة في حالة لجوئه إلى القضاء عن طريق المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، وهو ما سيتم بشأنه نشر تكذيب رسمي من طرف الوزارة.
