الجزائر- أصدرت الأمانة العامة للحكومة في العدد الأول من الجريدة الرسمية لسنة 2018، مرسوما تنفيذيا يقضي بتمديد آجال نقل حق الإيجار بالنسبة للسكنات الاجتماعية إلى غاية 2019.
وكان الوزير الأول السابق عبد المالك سلال قد أصدر مرسوما تنفيذيا مؤرخا في نوفمبر 2016 يسمح بـ”نقل حق الايجار المتعلق بالسكن الايجاري العمومي الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري”.
وجاء هذا المرسوم في إطار مساعي الحكومة لحل حالات عديدة من النزاعات لدى المحاكم تسببت فيها بيع سكنات إجتماعية بالتراضي دون وجود وثائق قانونية تثبت عملية البيع، وهي العملية التي اصطلح عليها المواطنون بـ”بيع المفتاح”.
وحدد المرسوم الصادر في 2016 فترة سريان “نقل حق الإيجار” أو بعبارة أخرى آجال تسوية ملفات من اشترى “مفتاح” في 31 ديسمبر 2017. ونص المرسوم الجديد على مادة واحدة تمدد آجال الاستفادة من هذا الحق إلى 31 ديسمبر 2019، ولم يطرأ أي تغيير بخصوص الفئات المستفيدة من هذا الحق والتي حددتها المادة 2 من مرسوم سلال، وهي الشـاغلـون الذين لـهم صلـة قرابـة أو مصـاهرة مع المسـتأجر، بـالنـسبـة للسـكنـات العـموميـة الإيجـارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي سنة 2004، وكل شاغل آخر للـسـكـن الـعـمــومي الإيــجـاري الـذي لــيس لــديه صــلـة قــرابــة أو صـلــة مــصـاهــرة مع المسـتـأجـر، بـالـنـسـبة لـلـسـكنـات الـعـمومية الإيـجـاريـة التي تـسـيرها دواوين الترقية والـتـسـيـيـر العـقـاري المســتـلـمـة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي سنة 2004″.
