أرسلت، مؤخرا، مديرية البناء والتعمير بعنابة، إعذارات لأصحاب السكنات التي بنيت دون رخصة، محددة آخر أجل لوضع حد لفوضى العمران بالولاية.
وحسب ذات الجهة، فقد أُحصي نحو 3 آلاف ملف قابل للتسوية وفق القوانين المعمول بها، تم خلال سنة 2020 تسوية نحو 600 ملف، أما فيما يخص الملفات التي تمت دراستها على مستوى دوائر الولاية فتفوق 1200، منها 1029 ملفا متعلقا بالسكنات و180ملفا متعلقا بالمرافق الأخرى.
وقد بلغ عدد السكنات التي تنجز كل سنة في ولاية عنابة دون مخططات وعدم احترام معايير ومقاييس البناء، خاصة منها التي لا تتوفر على شهادة المطابقة 2000 مسكن، أما فيما يخص السكنات التي بنيت دون ترخيص، فقد فاقت 2000 مسكن بما فيها البناءات القصديرية، مما زاد في اتساع رقعة القصدير والصفيح، ما أدى إلى إحداث فوضى كبيرة في العمران على مستوى كامل تراب البلدية، حيث يتم إنجاز هذه السكنات دون مراعاة المعايير القانونية وفي غياب الرقابة من طرف مصالح مديرية البناء والتعمير ودون الحصول على رخصة المطابقة.
وتتصدر مخالفات أصحاب المقاولات والمشاريع السكنية المرتبة الأولى، وهم من ضمن أهم المخالفين للمخطط التوجيهي للعمران بعنابة، حسب مدير البناء و التعمير، نظرا للطلب الكبير على السكنات خاصة أن الولاية تعرف أزمة حقيقية في هذا القطاع، في ظل تأخر تسليم المشاريع السكنية التي برمجتها الدولة في مختلف الصيغ والأنماط، إلى جانب تزايد عدد البناءات القصديرية بمختلف الأحياء الفوضوية منها سيدي حرب، بوخضرة وسيدي سالم التي فاق عددها 30 مسكنا، ما جعل مصالح شرطة العمران المشكلة من لجان ولائية وبلدية رفقة مصالح الأمن تقوم بحملات تهديم للبناءات المنجزة دون ترخيص، وفقا لمحضر معاينة تقوم به ذات المصالح، إلا أن الوتيرة السريعة للبناءات المنتشرة عبر كامل تراب الولاية حالت دون تمكن الجهات المعنية من القضاء على الفوضى، مع استرجاع المساحات التابعة لأملاك الدولة التي كانت بحوزة المواطنين.
كما شكلت المصالح الولائية بعنابة لجانا خاصة بإحصاء البناءات الهشة والبيوت القصديرية التي تستحوذ علي العقارات التابعة لأملاك الدولة، حيث أسفرت التحريات الأولى عن إحصاء أكثر من 1000 بناية غير لائقة شوهت المنظر العام للمدينة وأجهضت نشاط عدة مشاريع.
على صعيد آخر، أفرجت مديرية التعمير والبناء مؤخرا عن برنامج طموح يتمثل في استحداث مناطق للتوسع العمراني بالولاية، من شأنها تعزيز القطاع العمراني وتخفيف الضغط على المنطقة، وذلك عن طريق تحديد الأوعية العقارية المخصصة لبناء البرامج السكنية الأخرى خاصة بالبلديات الكبرى على غرار الحجار والبوني وعنابة وسط وسيدي عمار، والتي من شأنها تقليص النسيج الفوضوي، خاصة أن القصدير و البناءات الهشة قد انتشرت كثيرا بالولاية، مما شوه منظرها العام. وفي سياق متصل، قدرت المساحات العقارية بالبوني بـ 300 هكتار موجهة لإنجاز نحو 2000 سكن، فيما قدرت مساحة منطقة شعيبة بالبوني التابعة إداريا لبلدية سيدي عمار بـ 120 هكتارا، من شأنها أن تشمل أكثر من 1000 وحدة سكنية إلى جانب إنجاز المرافق الضرورية والمتعلقة بطبيعة الأقطاب العمرانية.
أنفال. خ
