الجزائر- تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 المصادق عليه، الأحد، من طرف أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، مزيدا من الضرائب الجديدة على بعض المنتجات فضلا عن استحداث زيادات على أسعار الوقود،
في محاولة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن صادرات النفط والغاز.
ورغم ما حمله مشروع القانون الجديد للسنة المقبلة من إيجابيات تساهم في إنقاذ اقتصاد البلد وإخراجه من الأزمة بعد تهاوي أسعار المحروقات وتقلص المداخيل إلى النصف، فإن مشروع القانون حمل في شقه الآخر بعض السلبيات التي تعود مباشرة على المواطن.
وأقر مشروع القانون، الذي استند إلى معدل 50 دولارا لسعر برميل النفط، رفع ضرائب حالية وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المستوردة والمحلية، في محاولة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن صادرات النفط والغاز أبرزها إدخال ضريبة جديدة على التبغ فضلا عن استحداث زيادات على أسعار الوقود للعام الثالث على التوالي.
وبلغت الزيادات الجديدة في أسعار البنزين 5 دنانير للتر الواحد من أنواع البنزين الثلاثة، ودينارين للمازوت، في حين تم إعفاء الغاز المسال من أية زيادات.
42 دينارا للبنزين و23 دينارا للمازوت
وبلغة الأرقام، سيصبح سعر أعلى نوع من البنزين “الممتاز” في حدود 42 دينارا تقريبا للتر الواحد، وقرابة 23 دينارا للمازوت، وهي الأسعار التي لم يتقبلها عدد كبير من الجزائريين خصوصا في السنتين الأخيرتين بعدما أثرت سلبا على أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات التي شهدت ارتفاعا ملحوظا، وبات بعضها خارج القدرة الشرائية لعدد من الجزائريين خاصة محدودي الدخل، في وقت تقول الحكومة إن ثمن الوقود الجزائري يعتبر من بين الأرخص على الإطلاق في العالم.
ومن شأن هذه الزيادات في أسعار الوقود، بحسب نص القانون، إعادة ضبط أسعارها وترشيد استهلاكها، فضلا عن القضاء على ظاهرة التهريب عبر الحدود للوقود والمشتقات النفطية، ورفع العائدات الجبائية إلى الخزينة العامة وتخفيض إعانات الميزانية والحفاظ على البيئ، حيث ستساهم هذه الزيادات في صب مداخيل إضافية تزيد عن 60 مليار دينار (أكثر من 600 مليون دولار) في خزينة الدولة.
ضرائب جديدة على أسعار التبغ و”الشمة”
كما أقر قانون المالية لسنة 2018 إدخال ضريبة جديدة على التبغ ستضاف إلى ضريبة الـ10 في المائة الموجودة أصلا، كما ألزم مصنعي المواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ الالتزام بشروط الشراكة مع شريك أجنبي مختص وذلك قصد الاستفادة من الخبرة في المجال واعتماد المعايير العالمية المعمول بها في صناعة المنتجات التبغية ما يسمح بالتقليل من أضرارها الصحية.
كما أقر مشروع القانون أيضا كيفيات تطبيق البند 28 المتضمن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات بيع الشعير والذرى الموجهة لتغذية المواشي وهو ما يسمح باتخاذ التدابير الكفيلة للحد من المضاربة والتحايل الممارس في هذا المجال.
وشملت موازنة العام المقبل زيادة في الإنفاق بنسبة 25 بالمائة لتصل إلى 8626 مليار دينار جزائري بعد عامين من التقليص، وتضمنت زيـادة ضرائب حالية وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المستوردة والمحلية، في حين ألغت لجنة المالية بالبرلمان المقترح الذي تقدمت به الحكومة والقاضي بإقرار ضريبة على الثروة، بسبب استحالة إحصاء الأغنياء وتحصيل الضريبة.
