واصلت البعثة الاستعلامية المؤقتة للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عملها، برئاسة كرود محمد، حيث توجهت، مساء أمس الأربعاء، نحو ولاية تلمسان بهدف معاينة سير العمل في مركز الضرائب بالولاية والوقوف بشكل أخص على ظروف التحصيل الجبائي.
وكان في استقبال الوفد والي الولاية، أمومن مرموري، الذي كان برفقة عدد من مسؤولي وإطارات الولاية.
و أشار كرود إلى أن قطاع الضرائب يجب أن يكون له تدخل في كل القطاعات، لاسيما في ظل الظرف الاقتصادي الحالي الذي بات يتطلب رفع إيرادات التحصيل الجبائي.
وفي صبيحة اليوم الخميس، تنقل الوفد إلى مركز الضرائب بالولاية، حيث كان في استقباله مدير الضرائب ومدير المركز الذي رافق أعضاء الوفد في جولة بمختلف المصالح بداية من مصلحة الاستقبال والإعلام ثم مصلحة الشبابيك.
وخلال هذه الجولة، جدد رئيس الوفد التذكير بأهمية القطاع المالي الذي قال بأنه يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وذكر، في هذا الخصوص، بالاهتمام الذي توليه الحكومة ممثلة في الوزير الأول، لتطوير القطاع المالي من خلال الإسراع في رقمنته.
وفي مصلحة القباضة، استفسر أعضاء الوفد من الموظفين حول ظروف عملهم حيث تبين بعد محادثات حثيثة أن إعداد قانون أساسي خاص بعمال القطاع واستحداث علاوات تحفيزية لتحسين المردودية هي أحد أهم المطالب المهنية للموظفين، وقد تجاوب أعضاء الوفد بشكل إيجابي مع هذه الانشغالات، فيما دعا كرود بالمقابل موظفي القباضة إلى مواصلة جهودهم كما حثهم على حسن استقبال وتوجيه دافعي الضريبة إضافة إلى اعتماد طرق التراضي في التعامل.
وعقد أعضاء الوفد جلسة عمل مع مسؤولي القطاع، حيث شكلت فرصة لمدير الضرائب بالولاية كي يقدم عرضا حول عملية التحصيل الجبائي. وقد أشار فيها إلى أن مركز الضرائب يساهم بـ 70% من التحصيل العام على مستوى الولاية، بينما تبقى نسب الضرائب غير المحصلة مرتفعة.
وأشار ذات المسؤول، من جهة أخرى، إلى النقص الذي يعرفه المركز في عدد الموظفين والإمكانيات المادية واللوجيستية بالإضافة إلى العراقيل البيروقراطية ونقص التنسيق مع القطاعات الأخرى ذات الصلة.
و اقترح أحد إطارات المركز التوجه نحو ضمان تكوين متخصص للموظفين والإطارات كما اقترح العمل على اعتماد نظام الدفع الإلكتروني عن بعد.
بدوره، أكد رئيس الوفد أن إدخال الرقمنة في جميع التعاملات المالية سيساهم حتما في تبسيط الإجراءات وتطوير العملية الجبائية، كما دعا إلى ضرورة تحقيق هدف موازنة مداخيل الجباية العادية مع نفقات التسيير لتوجيه مداخيل الجباية البترولية نحو الاستثمار حصرا.
وأما بخصوص التكوين، فأوضح كرود أن التكوين على المستوى المحلي يمكنه أن يكون أكثر نجاعة علاوة على إتاحته إمكانية معتبرة لتوفير المصاريف، وتابع مضيفا بأن موظفي مصلحة المتابعة يجب أن يحضوا باهتمام أكبر نظرا لأهمية وحساسية المهام التي يقومون بها.
وأشار كرود إلى أن جميع الملاحظات والانشغالات المطروحة ستتم صياغتها في تقارير مفصلة لترفع للسلطات المعنية لاحقا، وأكد بأنه ستتم متابعتها دوريا والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للعراقيل المسجلة خلال هذه البعثات.
