الجزائر- أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، أن قانون الحالة المدنية المعروض على نواب الشعب، جاء لتخفيف العبء على الموطن داخليا وخارجيا، كما كشف عن إعداد مصالحه لمشروع “البطاقة البيو مترية المهنية” الخاصة بموظفي القطاع والقضاة، من شأنها تخفيف الضغط على الادارة المركزية، في حالة رغبتهم الحصول على وثائقهم الشخصية دون التنقل الى الادارة المركزية.
و ذكر المتحدث ذاته، الإثنين، خلال عرضه لمشروع القانون المعدل لقانون الحالة المدنية بالمجلس الشعبي الوطني بأهم الإنجازات التي جسدتها على أرض الواقع إدارته الوزارية في إطار الإصلاحات التي تبنتها الدولة فيما يخص المنظومة القضائية والعدالة من أجل عصرنة المرافق القضائية وتحسين الخدمات العمومية للمواطن وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أهم هذه الإنجازات التي كان البعض منها في غاية السرية لاعتبارات
أمنية -يضيف المتحدث- في إشارة منه إلى إنشاء قاعدتي حفظ البيانات والمعلومات الاحتياطية في انتظار إنشاء قاعدة احتياطية ثلاثة في المجال ذاته، مؤكدا على دور هذه الإنجازات في تحسين الخدمات وترقيتها من جهة وترقية المرفق العمومي وعصرنته من أجل مواكبة العصر من جهة أخرى.
وفي سياق سلسلة الإصلاحات التي أطلقتها الدولة في قطاع العدالة الذي حقق قفزة نوعية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، أكد لوح أن التقرير التمهيدي لمشروع تعديل قانون الحالة المدنية المعروض على نواب الشعب، جاء لتخفيف العبء على الموطن داخليا وخارجيا لتصحيح الأخطاء الواقعة في عقود الحالة المدنية التي ترهق كاهل المواطنين لاسيما الجالية الجزائرية في المهجر، مضيفا أن تعديل وإتمام الأمر 70-20 المؤرخ بتاريخ 19 فبراير 1970 جاء أيضا بجملة من التحسينات والامتيازات الخاصة بعمليات تعويض العقود المغفلة والمتلفة وإبطالها وتصحيحها وتعديلها لصالح المواطنين الجزائريين في داخل الوطن وخارجه وذلك باستعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة لتوفير خدمة ذات جودة ودقة تتوافق وإرادة تحسين مرفق القضاء وإصلاح العدالة.
هذا وأكد وزير العدل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكييف قانون الحالة المدنية مع المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بعصرنة آليات تسيير المرفق القضائي من جهة وتحسين وترقية الخدمات المقدمة للمواطن من جهة أخرى، من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة واستعمال التوقيع الإلكتروني في المجال القضائي، كما يهدف المشروع أيضا إلى تخفيف العبء على المواطن داخل الوطن وخارجه وتجنيبه عناء التنقل مسافات بعيدة لتصحيح الأخطاء التي تقع في عقود الحالة المدنية.
وفي هذا الإطار، أضاف لوح أنه تم إدخال تعديلات ستمكن من تقديم طلبات تصحيح الأخطاء بطريقة إلكترونية إلى جانب توسيع الاختصاص المتعلق بتصحيح الأخطاء المرتكبة بالبلديات أو بالقنصليات بالخارج إلى جميع المحاكم عوض محكمة مكان تحرير أو تسجيل العقد المعني بالخطأ وعوض محكمة الجزائر فقط بالنسبة للعقود المسجلة في قنصلياتنا بالخارج.
