الجزائر -تمكن نواب البرلمان الممثلون لأحزاب الموالاة والمعارضة من حذف المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي 2018، التي كانت تقر زيادات بـ 19 بالمائة على صناعة السيارات، وذلك خلال اجتماع لجنة المالية
بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، وذلك بضغط من الكتل البرلمانية لكل من حمس، العمال، الأرندي والعدالة، وهي المادة التي أثارت الكثير من الجدل نظرا لانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطن الراغب في اقتناء سيارة جديدة.
وفيما اقترحت كل من العدالة، العمال والأرندي الحذف النهائي لهذه المادة، اقترحت حمس ادخال تعديلات عليها، حسب ما نقلته مصادر برلمانية مطلعة، في حين لم تطرح جبهة التحرير الوطني أي تعديل، غير أنها وافقت على حذف هذه المادة التي رفضها أغلب نواب البرلمان والتي تنص على فرض ضريبة على القيمة المضافة 19 بالمائة على مركبي السيارات في الجزائر.
يذكر أن وزير المالية عبد الرحمن راوية عرض، الأربعاء، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي أقر عدة رسوم وضرائب دافع عنها من أجل، كما قال، مواصلة مواجهة الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر منذ انهيار أسعار البترول في السوق الدولية بدءا من سنة 2014.
