الجزائر- تولي السلطات العمومية أهمية قصوى للمناطق الحدودية، من خلال وضع برامج خاصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية تهدف إلى تحسين ظروف معيشة سكانها، وإشراكهم بصفة فعّالة في الحركية الاقتصادية الوطنية، وتمكينهم من الانفتاح على المبادلات العابرة للحدود.
تنظّم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابتداء من هذا السبت بالمركز الدّولي للمؤتمرات “عبد اللّطيف رحّال”، ملتقى وطنيا حول المناطق الحدودية تحت شعار “تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها، أولوية وطنية”، حسب ما نشره وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على صفحته بالفيسبوك، وتشمل السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم مجمل الاستراتيجيات والأعمال الرّامية إلى ضمان التوزيع المناسب للسكان والنشاطات الاقتصادية والهياكل الأساسية، مع مراعاة خصائص الأقاليم والحرص على ضمان التوازن والإنصاف والجاذبية عبر كامل فضاءات التراب الوطني، في إطار التنمية المستدامة.
وعليه، لا يكمن رهان هذه السياسة في مرافقة الأقاليم الأكثر ديناميكية من خلال هيكلة حركيتِها فحسب، بل وخصوصا في السهر على دمج الفضاءات النائية التي تعاني من تأخّر في مجال التنمية.
وتندرج السياسة الوطنية لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها ضمن السياق المؤسساتي الجديد للوطن والذي يتميّز بمصادقة السلطات العمومية على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030 (القانون رقم 10-02 المؤرّخ في 29 يونيو 2010) الذي يؤكّد على أنّ “كلّ جزء من أجزاء التراب الوطني، بما فيها المناطق الحدودية، هو عنصر من تراثنا، وعلينا أن نعترف لكلّ منها بالحق في التطوّر والازدهار في إطار استراتيجية شاملة ومضبوطة”.
هذا ويهدف اللقاء إلى تعميم الاستراتيجية الوطنية الخاصّة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها باعتبارها فضاءات جيو استراتيجية تمكن من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصّة بتنمية هذه الفضاءات، المتفرّعة على شكل
مخططات – برامج، من خلال دراسات لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها، وفي إطار تشاوري ورؤية متعدّدة القطاعات وعابرة للحدود من شأنها التوصّل إلى “برنامج خاص لتنمية المناطق الحدودية”.
