أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، عن ترحيب حكومته بالبيان الصادر عن مجموعة “2+3″، الذي أدان أعمال العنف والخطف والترهيب.
ونوه باشاغا، عبر حسابه على تويتر،السبت “بتشديد بيان الدول الخمس على ضرورة احترام السيادة الليبية بالكامل، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي يُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية”، مؤكدا أن “مهمة الحكومة هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأخير وبكل شفافية، وذلك لتحقيق رغبة 2.8 مليون ناخب”.
ودعت دول ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ، إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار في ليبيا.
وأعربت الدول الخمس، في بيان مشترك، عن “القلق إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف”، مؤكدة الاحترام الكامل للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها ليبيون.
من جهته، علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على البيان الخماسي، قائلا: “تابعنا بيان الدول الخمس بشأن الوضع في ليبيا، المتناغم مع بيان الأمم المتحدة ومستشارة البعثة والمتضمّن أولوية المضي في المسار الانتخابي، وما أحيطت به من عدم وضوح وشفافية في جلسات مجلس النواب، وهذا ينسجم مع خطة الحكومة للانتخابات في يونيو القادم”.
وجدد الاتحاد الأوروبي، ، دعمه لمبادرة المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، وتأييده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجهات السياسية الفاعلة لامتناع عن اتخاذ إجراءات تعمق الانقسامات وتقوض الاستقرار.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إنه “يضم صوته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.
وأضاف أن “مبادرات الأمم المتحدة التي تمثلها المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحظى بدعم كامل من الاتحاد الأوروبي، داعيا كل الليبيين الذين يتقلّدون مراكز مكلّفة بمسؤوليّات الامتناع عن العنف وممارسة ضبط النفس.
ودعا البيان، جميع الأطراف إلى إستئناف العملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة تحقيق تطلعات الأكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي الذين سجلوا أسماءهم للتصويت بهدف اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع.
ودعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، في وقت سابق ، رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل منهما، من أجل تشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية، محددة لرئاسة المجلسين تاريخ الـ 8 من مارس الجاري كموعد للرد على مقترحها.
