أمرت لجنة التدقيق الأوروبية التابعة لمجلس العموم البريطاني، في شهر فيفري الجاري، بطبع تقريرها الرابع والخمسون، الذي تم نشره السبت، وبأمر من نفس المجلس البريطاني.
ويتضمن هذا التقرير، وبالضبط في الصفحتين 61 و62 عدة تفاصيل عن إتفاقية الشراكة المستدامة بين المغرب والإتحاد الأوروبي والتي شملت الصحراء الغربية.
وأهم ما جاء في هاتين الصفحتين هو حين طلبت لجنة التدقيق الأوروبية بمجلس العموم البريطاني من وزير الزراعة والثروة السمكية والغذاء البريطاني، جورج يوستيس، أن يمدها بمعلومات عن الإستعدادات الجارية للتوصل إلى اتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمغرب حول الشراكة المستدامة وأن تمتد المعلومات المقدمة إلى نظرة الحكومة البريطانية إلى أي مدى تعتبر أنها تحتاج إلى التشاور مع شعب الصحراء الغربية.
ورداً على ذلك، أكد الوزير أن مفوضية الاتحاد الأوروبي أبلغته أنهت استشارت مجموعة واسعة من ممثلي سكان الصحراء الغربية -أصحاب المصلحة- ومن هيئات المجتمع المدني والمنظمات الأخرى، وأن من وجهة نظره أن المفوضية الأوروبية اتخذت جميع الخطوات العملية للتشاور.
لكن الوزير أقر حين ثبت ملاحظة مهمة للغاية، وهي أن حكومة المملكة المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالحكم على ما إذا كان هذا التشاور الذي أشرفت عليه المفوضية الأوروبية يفي بالقياس الدقيق الذي طلبته محكمة العدل الأوروبية، وبالنسبة له لا يمكن تحديد ذلك ولن يتم حل هذا الإشكال سوى بمزيد من التقاضي أمام المحاكم.
وأكد أنه ملتزم بالتعاون الإقتصادي متبادل المنفعة مع المغرب، ويحرص على تطوير العلاقات التجارية والإستثمارية بشكل أكبر، وأنه يعمل مع وزارة الخارجية المغربية لضمان الإستقرار والإستمرارية في العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب بعد Brexit؛ مع إيلاء اعتبار خاص للصحراء الغربية.
وكرر دعمه للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من طرفي النزاع يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وعبر الوزير عبر تفهمه للتخوف الذي أبداه البعض من التأثير النسبي للمعاهدات والإلتزامات والإتفاقيات على احترام مبدأ حق تقرير المصير.
وخلص إلى أنه لا يمكن فرض المعاهدات والإلتزامات والإتفاقيات على الدول سوى بموافقة الشعوب، وفي هذه الحالة وجب أخذ موافقة شعب الصحراء الغربية.
وفي في شرحه للجنة التدقيق، أكد الوزير أنه وحكومة المملكة المتحدة بالطبع مدركين للحاجة إلى الإنخراط في التعامل مع شعب الصحراء الغربية عند الضرورة، وأنهم ملتزمين لتحقيق المنفعة الإقتصادية المتبادلة والتعاون، ولكنه أكد في ذات الوقت أنه من السابق لأوانه التعليق على الشكل الذي ستتخذه هذه التعاملات.
ي. ش
