مثل عميد المحامين التونسيين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، الأربعاء، أمام المحكمة العسكرية في قضية أثارت الجدل في أوساط الحقوقيين.
ووصف الكيلاني في تصريح لـ”أصوات مغاربية” هذه المحاكمة بـ “السياسية”، قائلا إنه “لا يمكن تتبع محامي على كلام وجهه إلى أعوان الأمن في إطار عمله”.
وأُثيرت قضية الكيلاني على خلفية رواج مقطع فيديو احتج فيه على قوات الأمن في شهر يناير الماضي في إطار عمله كعضو في هيئة الدفاع عن نائب رئيس حزب حركة النهضة (إسلامي) نور الدين البحيري.
وأوضح الكيلاني في تصريحه أنه “يواجه تهما تتعلق بالحد من حرية العمل وهضم جانب موظف أثناء أداء مهامه”.
وأضاف أن “التنسيقيات المساندة للرئيس قيس سعيّد هي من طالبت بمحاكمتي قبل إثارة هذه القضية بعد أن اعتبروا أن كلامي يمس من وزير الداخلية ورئيس الجمهورية”.
ويرفض سعيد في خطاباته باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن “الحقوق والحريات مضمونة”.
