الجزائر- تواصل وزارة التربية الوطنية منذ الأربعاء في اجتماعات ماراطونية مع النقابات المستقلة وبالأخص التكتل النقابي من أجل الظفر بورقة التراجع عن شل المدارس بداية من 21 جانفي الجاري، ويبدو الأمر مستحيلا
وفق ما خرجت به الجلسات الأولى مع تنظيم “الانباف”.
وبعد لقاء مطول دام أكثر من تسع (09) ساعات جمع بين وزارة التربية الوطنية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نهاية الأسبوع الماضي، وعدم خروجه باي جديد حول المطالب المرفوعة، قرر هذا الشريك التمسك بقرار شل قطاع التربية والدخول في إضراب وطني قبل نهاية الشهر الجاري، وهو الأمر الذي اعتبرته الوزيرة نورية بن غبريط “مخالفا للقانون” واتهمت التكتل بخرق القانون.
كشف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الانباف”، الصادق دزيري، أن اللقاء الذي تم مع وزارة التربية الوطنية بشأن المطالب المرفوعة لم يثمر بأي نتائج بخصوص هذه الأخيرة، مؤكدا تمسكه بالإضراب يوم 21 جانفي رفقة نقابات التكتل.
وصرح رئيس الاتحاد “الانباف” أنه “لا يوجد أي جديد يذكر من قبل وزارة التربية الوطنية التي اجتمعنا معها يوم الأربعاء الماضي وأنه في الحقيقة اللقاء سادته لغة الحوار وكان لقاء مطولا دام تسع ساعات، لكن الملفات الأساسية على غرار القانون الأساسي والاسلاك المتضررة منه على غرار فئة المقتصدين وقضية التوزيع المدرسي والمساعدين التربويين والمخبريين لا يوجد جديد بخصوصها “.
وبحسب المتحدث ذاته، فإن وزارة التربية كان ردها أنها راسلت الحكومة وكان هناك رد سلبي في انتظار تعديل القانون في اطار اللجنة الثلاثية المشتركة بين الحكومة والوظيف العمومي ووزارة التربية” وعلق دزيري أن تدخل وزارة التربية لدى الحكومة يبدو غير مثمر.
وفي شأن الملفات الثقيلة أكدت وزارة التربية أنها مسؤولية الحكومة خاصة ما تعلق بملف التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية وقضية الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وفي ما تعلق بالجانب البيداغوجي، قال المتحدث “إن ما قدم لنا هو مجرد وعود. لا يوجد أي شيء واضح ولهذا ننتظر استكمال اللقاءات الثنائية بين وزارة التربية وجميع نقابات التكتل لعقد لقاء مشترك من أجل تحديد مصير اضراب 21 جانفي والاحتجاجات القادمة” وهذا بعد أن أظهر رئيس “الانباف” تمسك تنظيمه بشل المدارس للدفاع عن كل هذه المطالب.
وكانت قد أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط يوم الخميس أن الطريقة التي أعلن بها عن الإضراب غير شرعية، على اعتبار أن التكتل النقابي لا ينشط في إطار قانوني، وأشارت إلى أن الوزارة استأنفت جلسات الحوار مع النقابات للاستماع إلى انشغالاتها، والتي دعت إليها في وقت سابق، والتي سيتم تجديدها بداية من هذا الأحد وعلى مدار يومين لإعادة فتح الملفات العالقة ما بين الطرفين. وأعلنت بن غبريط عن استعدادها لحل المشاكل المتعلقة بالجانب البيداغوجي المطروحة قدر الإمكان.
