منعت سلطات الاحتلال الصهيوني، رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، الجمعة، بحجة احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر “بوريم” لدى اليهود.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن مدير الحرم الإبراهيمي حفظي أبو سنينة، أن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان من مغرب الخميس وسيبقى المنع حسب ما ورد إلينا حتى أذان عشاء السبت، بزعم تأمين احتفال المستوطنين بما يسمونه عيد المساخر.
واعتبر أبو سنينة هذه الإجراءات تعديا على حرية العبادة التي كفلتها كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وكثفت قوات الاحتلال ،الجمعة، من تواجدها في محيط المسجد الإبراهيمي.
ويتدخل الاحتلال بشكل يومي لمنع رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، حيث منع رفع الأذان فيه 50 مرة خلال شهر جانفي الفائت فقط..
وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق وسط مدينة الخليل، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بعد انطلاق مسيرة لإحياء الذكرى 27 لمجزرة المسجد الإبراهيمي.
وقمعت قوات الاحتلال المسيرة التي انطلقت من أمام مسجد علي بكاء وسط المدينة إحياء لذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي وتنديدا بإجراءات واعتداءات الاحتلال على المسجد.
وأطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، عقب خروجهم في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.
ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية وصورا للمجزرة في المسجد والشهداء الذين ارتقوا فيها، ورددوا الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال والمستوطنين.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، استهداف الاحتلال المتواصل للمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة، بما فيها الاجراءات والتدابير والتقييدات التعسفية التي تفرض تباعا وبشكل متصاعد لمنع المصلين من الوصول إلى دور العبادة.
كما أدانت بشدة إقدام الاحتلال على منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي، بحجة احتفالات المستوطنين بعيد المساخر، علما بأن سلطات الاحتلال اقدمت على منع الأذان بالحرم الابراهيمي عشرات المرات.
وأضافت أن سلطات الاحتلال، منعت لجنة اعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة للمسجد، وأغلقته أكثر من مرة وفرضت تقييدات تعسفية للحد من أعداد المصلين فيه، بعد أن قامت بتقسيمه وسط محاولات تهويد واسعة النطاق ومتواصلة للبلدة القديمة في الخليل، والعمل على طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها.
كما أدانت الخارجية الفلسطينية، إقدام الاحتلال، الجمعة، على عرقلة وصول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك عبر منع حملة هوية الضفة الغربية المحتلة من الدخول للمسجد، والعمل على تكريس ذلك.
وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الانتهاكات ونتائجها وتداعياتها، وتعتبرها بمثابة دعوة صريحة للحرب الدينية بهدف إخفاء الطابع السياسي للصراع، في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة واداء الشعائر الدينية بحرية تامة.
وطالب الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان واليونسكو بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية في حماية المقدسات من تغول الاحتلال ، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بإجباره على الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
