قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إن البلاد تمر بأزمة مالية خانقة، وستجد نفسها انطلاقا من شهر جويلية القادم مطالبة بتوفير ألف مليون دولار لتمويل الميزانية. وفق ما ورد على”اصوات مغاربية”، الثلاثاء، وأضاف العباسي خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة تقرير محكمة المحاسبات حول الفساد في البنوك، أن البنك المركزي خصص اثنين وتسعين بالمائة من أرباحه لتمويل ميزانية البلاد التي تشكو عجزا كبيرا.
من جانبه، قال رئيس لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد، بدر الدين الڤمودي، إن تقرير محكمة المحاسبات كشف جرائم تهريب الأموال من قبل أشخاص ومؤسسات وهمية تعمل على تبييض الأموال .
وكان العباسي، قد قال قبل أيام إنه لا يوجد حل إلا التفاوض مع صندوق النقد الدولي لإيجاد تمويلات لموازنة البلاد، لكنه حذر من أن اللجوء للبنك سيساهم في ارتفاع التضخم.
وقال العباسي في جلسة برلمانية الخميس الماضي “إن لم نخض التفاوض مع النقد الدولي، لن يتناقش معنا أحد من أجل التمويل الخارجي”، في وقت يتنامى الرفض في البلاد لقرض رابع من الصندوق خلال عشر سنوات.
وتابع “لن نستطيع الخروج للتداين من السوق الخارجية بدون المرور بالنقد الدولي”.
وتفاوض تونس التي تواجه تفاقم المؤشرات الاقتصادية السلبية، صندوق النقد الدولي على أمل نيل قرض جديد في مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية متفق عليها لخفض عجز الموازنة.
وأوضح المسؤول “البنك المركزي لن يفتح لتمويل الميزانية لأن التضخم خلال أربعة أشهر سيرتفع إلى ثلاثة أرقام وهذا سيؤثر بصفة كبيرة على المواطن التونسي”، مضيفا “انظروا إلى المثال الفنزويلي”.
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد علي الكعلي في مداخلته أمام نواب البرلمان أن من بين نقاط الإصلاح الست التي سيتم التطرق إلى بعضها مع صندوق النقد هي تحرير الاقتصاد من العراقيل وخصوصا تراخيص الاستثمار ومراجعة الدعم بشكل توجه من خلاله المساعدات المالية لمستحقيها مباشرة.
وبالإضافة إلى ذلك تحسين مردودية 680 ألف موظف حكومي والتحكم في كتلة الأجور في القطاع الحكومي والشروع في إصلاح المؤسسات الحكومية وتوفير التمويلات للاستثمار ومراجعة مداخيل الجباية.
كما أكد الوزير “لا نقبل الإملاءات ونحن مصرون على الوصول إلى اتفاق مع النقد الدولي”.
