منعت المصالح المكلفة بمراقبة جواز التلقيح في بوابة البرلمان المغربي النائبتين البرلمانيتين المغربيتين نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وفاطمة الزهراء تامني، عن فيدرالية اليسار، من دخول مقر مجلس النواب لحضور جلسة الأسئلة الشفوية، وأيضا لحضور تقديم مشروع قانون المالية بالمجلس، وذلك بسبب عدم الإدلاء بجواز التلقيح، وفق”هوية برس”، الثلاثاء.
وترفض منيب قرار فرض جواز التلقيح، معتبرة أنه “جائر ومجحف، ويتجاوز فكرة اختيارية التلقيح إلى فرضه بطرق ملتوية”، قائلة إنه “قرار تجاوز الدستور وحقوق الناس في التجوال والصحة والعمل”.
وكانت السلطات الأمنية بالعاصمة المغربية الرباط تدخل، من أجل فض وقفة احتجاجية نظمها مجموعة من الأفراد، احتجاجا على إلزامية التوفر على جواز التلقيح ضد كورونا من أجل الدخول إلى العديد من الفضاءات العمومية والخاصة.
وتحولت الساحة المقابلة لمقر البرلمان، بقلب العاصمة، إلى فضاء للتجاذب بين أفراد الشرطة بالزي الرسمي والمدني والعشرات من المواطنين الذين احتجوا على القرار الحكومي، بفرض الجواز الصحي.
ورفع المحتجون شعار إسقاط جواز التلقيح، لأنه، بحسب الشعارات التي رفع بعضهم، “قرار دون سند قانوني أو دستوري” ما دفع بالسلطات بالتدخل لمنع الوقفة، كما تم توقيف بعضهم.
وشهدت مدينة مراكش، الأحد أيضا، وقفة احتحاجية مماثلة، استنكر من خلالها المحتجون فرض جواز التلقيح في التنقلات والخدمات اليومية للمواطنين، معتبرين أن القرار الحكومي يعد تضييقا على الحرية.
وسبق أن أعلنت الحكومة المغربية، قبل أيام، أنه تقرر اعتماد مقاربة احترازية جديدة، قوامها جواز التلقيح، الذي سيسمح للأشخاص بالتنقل عبر وسائل النقل الخاصة، أو العمومية داخل التراب المغربي، وخارج المغرب.
