أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي الثلاثاء في بيان له ان المكتب الوطني للحزب قرر نظرا للوضع الاستثنائي الذي يعيشه الحزب بعد إيداع أمينه العام أحمد اويحيى الحبس المؤقت سيتم انتخاب أمين عام بالنيابة لإدارة شؤونه إلى غاية انعقاد المؤتمر القادم خلال دورة المجلس الوطني المقررة يوم 6 جويلية القادم
وجاء في بيان للحزب الذي يواجه احلك أيامه بسبب تورط امينه العام في اكثر في قضية فساد وتبديد المال العام إن المكتب الوطني للتجمع قد قرر طبقاً لأحكام المادة 47 من القانون الأساسي للحزب ، التي تحدد مهام المكتب الوطني. -طبقا لأحكام المادة 43 من القانون الأساسي للحزب التي تشترط طلب ثلثي أعضاء المجلس الوطني لعقد دورة المجلس الوطني للحزب و طبقا لأحكام المادة 60 من النظام الداخلي للحزب لاسيما فقرتها التاسعة التي تخول المكتب الوطني تحضير اجتماعات المجلس الوطني,وبالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يعيشه الحزب والذي يقتضي انتخاب أمين عام بالنيابة لإدارة شؤونه إلى غاية انعقاد المؤتمر. -واستجابة لطلب ما يزيد عن ثلثي أعضاء المجلس الوطني، فقد تقرر لهذا الغرض عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي يوم 06 جويلية القادم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة, وقد أغتنم المكتب الوطني فرصة انعقاد هذا اللقاء لتجديد دعوته لمناصلي ومناضلات التجمع للالتفاف حول الحزب والتحلي باليقظة حفاظا على وحدته وتماسك صفوفه في هذا الظرف الاستثنائي كما جدد المكتب الوطني دعم التجمع الوطني الديمقراطي للحوار الذي دعت إليه قيادة الجيش الوطني الشعبي والتمسك بضرورة انخراط الجميع في مسار تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآحال خدمة لمصلحة الوطن
محمد د
