الجزائر- كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، أن الشرطة البيئية قامت بتوجيه إنذارات لعديد المؤسسات الاستشفائية في كل من عين الدفلى والنعامة وسكيكدة ومستغانم والجزائر العاصمة،
مشددة على أهمية التكوين والتحسيس لعمال المستشفيات.
وأوضحت أن دائرتها الوزارية بالتعاون والتنسيق مع مختلف السلطات العمومية تحرص على التكفل بالقضايا البيئية بكل أبعادها خاصة منها النفايات الاستشفائية وكذا التداعيات السلبية للنشاطات الطاقوية على البيئة في جنوب البلد.
وخلال ردها على الأسئلة الشفهية لأعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، جددت الوزيرة تأكيدها بأن معالجة المشاكل البيئية وانشغالاتها هي من أولويات القطاع بحيث تحظى أيضا باهتمام السلطات العمومية التي تحرص على ضمان حق المواطن في بيئة صحية نظيفة.
وفي ردها عن سؤال للنائب بلقاسم قارة حول ملف النفايات الاستشفائية في الجزائر والخطوات العملية والقانونية للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية دون المساس بالبيئة، أوضحت زرواطي أن دائرتها الوزارية تعمل جاهدة للتخلص من هذه النفايات التي ترمى بطريقة عشوائية، مشيرة إلى وجود مراسيم في هذا المجال تتعلق بتسيير النفايات الطبية ومراقبتها وتخزينها وتوظيفها .
وقالت “إن مهمة إزالة النفايات الاستشفائية محسوبة على عاتق المؤسسات المنتجة لها”، مشيرة إلى أن هذا النوع من النفايات يتم ردمه حاليا في مراكز معالجة النفايات المنزلية، وأن كل مرحلة من مراحل تسيير النفايات الاستشفائية تخضع لدراسة ورخصة من طرف وزارتي الصحة والبيئة.”
وذكرت الوزيرة المجهودات المبذولة في هذا المجال من طرف دائرتها الوزارية المتعلقة بتطوير التكوين وضمان الدعم التقني لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من أجل تحديث منشآت الردم الموجودة على مستوى المؤسسات المنتجة لهذه النفايات، فضلا عن تقديم دعم للمؤسسات الخاصة المكلفة بمعالجة النفايات.
وتابعت الوزيرة تقول في هذا الصدد، إن مصالح وزارة البيئة منحت اعتمادا صالحا لمدة 5 سنوات لفائدة 50 جامعا للنفايات على المستوى الوطني علاوة على تخصيص أربعة أجهزة تعقيم حاليا في طور الاستغلال.
وكشفت عن منح تراخيص لاستغلال 22 مردما لمعالجة هذه النفايات الاستشفائية من طرف وزارتي البيئة والصحة، مؤكدة أن عملية تسيير النفايات الطبية وإزالتها تخضع لدراسة درجة التأثير على البيئة ومخاطرها.
وحول الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة للتوقف عن سلوكيات المساس بالبيئة خاصة في مناطق استغلال الحقول والأحواض النفطية في الجنوب بهدف حماية الثروة الحيوانية، قالت ” إن المشرع وضع جملة من الإجراءات بخصوص هذا النوع من المشاريع الطاقوية منها القانون المتعلق بالمحروقات الذي يلزم كل مؤسسة تقوم بأي نشاط متعلق باستغلال الأحواض النفطية بإعداد دراسة التداعيات والأخطار البيئية المحتملة ويعرضها على سلطة ضبط المحروقات المكلفة بمتابعتها وتنسيقها .”
وأكدت أن الشركات الناشطة في هذا المجال تتحمل المسؤولية الكاملة في تسيير هذه النفايات، وتكون تكاليف معالجتها على عاتقها، مشيرة أن قطاعها يحرص على القيام بزيارات ميدانية لهذه الحقول والأحواض البترولية لتفقد الوضع والتنسيق مع شركة سوناطراك من أجل مراقبة هذه الأحواض للحيلولة دون ولوج قطعان الإبل إليها.
كما أوضحت الوزيرة أن دائرتها الوزارية تلقت طلبات من طرف شركات متخصصة للحصول على رخصة استغلال منشآت معالجة النفايات الناجمة عن عمليات البحث والاستكشاف واستغلال المحروقات بحيث لا تزال الطلبات قيد الدراسة، مشيرة أيضا إلى أنه تم منح اعتماد لمؤسسات متخصصة في مجال تسيير النفايات الخاصة لغرض معالجتها في منشآت مرخص بها.
