الجزائر- دقت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص ناقوس الخطر حول التهديدات الأمنية التي يتعرض لها السلك سواء كان ذلك بالمناطق المعزولة أو الأحياء الشعبية، داعية إلى ضرورة تكثيف الدورات الأمنية لحماية الصيادلة خاصة في الفترة الليلية.
وأكد الملف بالشؤون القانونية على مستوى النقابة الدكتور كريم مرغمي خلال ندوة صحفية نشطها أعضاء المكتب الوطني، أن الصيادلة الخواص يتعرضون يوميا للعنف وفي بعض الحالات إلى القتل (ضحيتان خلال الأشهر الأخيرة) سواء كان ذلك بسبب بيعهم للمؤثرات العقلية أو سلب الأموال.
وأوضح المتحدث ذاته بالمناسبة أن هذه المهنة تشغل نسبة 65 بالمائة من العنصر النسوي، وهن غير قادرات على الدفاع عن أنفسهن أمام الاعتداءات اليومية المتكررة التي يتعرض لها السلك سواء كان ذلك خلال أدائهم لأوقات العمل القانونية وضمانهم للمناوبة الليلية، موضحا أن هذه المسألة هي الشغل الشاغل للنقابة أمام تصاعد هذه الاعتداءات التي مست المناطق الآهلة بالسكان، ولم تسلم منها -كما أضاف- حتى المناطق المعزولة، وهذا بسبب حيازة الصيادلة على مواد وصفها بالحساسة.
وشدد رئيس النقابة الدكتور مسعود بلعمبري من جهته على ضرورة تكثيف دوريات المراقبة للأمن والدرك الوطني لحماية الصيدلي الذي يضمن الخدمة العمومية وتوفير مادة حيوية للمواطن تتمثل في الأدوية. وبخصوص المؤثرات العقلية التي كانت النقابة قد أثارتها خلال لقاء سابق وتعرض الصيدلي إلى متابعات قضائية وصلت خلال سنة 2018 إلى 22 حالة 6 من بينها أدينت بالسجن بين 5 إلى 10 سنوات، حيث أكد رئيس النقابة في هذا المجال أن هذه المتابعات لم يكن الصيدلي طرفا فيها بل راجعة إلى الوصفات الطبية بالمحاباة أو التزوير، وقد دفعت هذه الوضعية -يضيف النقابي ذاته- بعديد الوكالات إلى الامتناع عن التكفل بالوصفات الطبية للمصابين بأمراض الجهاز العصبي حتى لا يتعرضون إلى العنف من طرف المدمنين من جهة والمتابعات القضائية التي تتسبب في إغلاق الوكالات وإعطاء صورة مشوهة للسلك -بالرغم من إثبات براءتهم-
من جهة أخرى دعا جميع الفاعلين في تسيير هذه المواد الحساسة إلى تأمين مسار هذه المواد بدءا من المصنع إلى الموزع ثم الصيدلي، معتبرا سماح وزارة الصحة بإنتاج 15 نوعا من هذه المؤثرات العقلية أي ما يمثل نسبة 20 بالمائة من سوق الأدوية وهي كمية تتجاوز -كما أضاف- بكثير الاحتياجات الوطنية مما يدفع إلى السوق الموازية.
محمد د
