تصاعدت أزمة الفنانة المصرية رانيا يوسف بسبب ظهورها بفستان عاري في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بعدما تقدم 4 محامين بلائحة اتهامات جديدة ضدها، منها “الفعل العلني الفاضح” و”التحريض على
الفسق والفجور”، و”إغواء القصر”، و”نشر الرذيلة” إضافة إلى التهمة الأولى وهي الإساءة لسمعة المرأة المصرية، وحال إدانتها بتهمة واحدة أمام القضاء المصري، سيتم حبسها مدة لا تتجاوز خمس سنوات ولا تقل عن عام.
رانيا أصدرت بياناً للاعتذار من جمهورها بسبب الفستان الفاضح، أملاً في توقف موجة الهجوم التي بدأت من اتحاد النقابات الفنية وامتد ليشمل البرلمان المصري، ووصل إلى المحطة الأخطر وهي القضاء، حيث تقرر تقديمها إلى محاكمة عاجلة تبدأ جلساتها يوم 12 جانفي المقبل، والخطير أن عرائض الجنح المباشرة المقدمة بحقها ببلاغ للنائب العام طلبت محاكمتها وفقاً لقانون “مكافحة الدعارة”!
وقال البلاغ إن ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بـ “البيبي دول” أثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون.
وأضاف أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير وليس حرية العري والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وأن من حق الممثلة أن ترتدي ما تشاء في المناسبات الخاصة بالأماكن المغلقة وليس في مناسبة رسمية منقولة عبر القنوات الفضائية وأمام عدسات المصورين مما يثبت عليها تعمد ارتكابها للفعل العلني الفاضح.
