الجزائر- يشكل نسبة 34 بالمائة من ضحايا حوادث المرور، بأعمار تقل عن 30عاما لأسباب مختلفة بسبب التهور والتهاون في الالتزام بقانون المرور، وهي طاقات مستقبلية تهدر في الطرقات. وأرجع معدلات الحوادث المخيفة سنويا إلى عوامل متعلقة بالسلوك والوعي الحضاري.
أكد الخبير الأستاذ محمد العزوني، خلال نزوله ضيفا على برنامج نقطة حوار بإذاعة الجزائر من أدرار. أن التحديات التي تواجه الجزائر هي رفع مؤشرات الوعي العام حول مخاطر الطريق، كون السياقة مفهوما سلوكيا أخلاقيا وليست حركة فيزيائية، لأن معظم حوادث المرور تعود بالدرجة الأولى إلى العامل البشري.
علما أن الجزائر سجلت خلال الـ11شهرا من السنة الماضية 3.718 قتيل و41 ألفا و544 جريج نتيجة 27 ألف حادث مروري، وسنة 2015 قتل 4.610 شخص وجرح 55 ألفا و994 نتيجة 35 ألف حادث مروري بمجموع 8000 قتيل و97 ألف جريح تشبه خسائر حرب، مما يجعل التشريعات القانونية والنصوص التطبيقية غير مجدية إذا ارتبطت بالجانب العقابي الردعي دون حملات توعية للتحسيس السلوكي، ويتجلى ذلك فقط -بحسب العزوني- في إدراج مقياس التربية المرورية ضمن المناهج المدرسية وهو ما طالب به منذ سنة 1987 للمساهمة في ميلاد جيل قادم واع وطلب إنشاء شبكة وطنية خاصة بمدارس السياقة بل بإعادة تكوين مكوني السائقين.
كما اعتبر الخبير محمد العزوني، أن مركبات الوزن الثقيل والحافلات يجب أن يخضع فيها السائقون إلى ضوابط نفسية متصلة بالمستوى العلمي أولا والتكوين المستمر وتدابير خاصة بالمسافات الطويلة، مستغربا أن المسافات الطويلة تشهد شهريا انقلاب وانحراف حافلات عمومية لنقل المسافرين بطرق وطنية مختلفة وتصادم بين مركبات وشاحنات نصف مقطورة وحافلات عمومية.
وفي سؤال لبرنامج نقطة حوار حول وضعية الطرقات، نفى الخبير إرجاع أسباب الحوادث إى الطرقات بالدرجة الأولى “… القانون واضح بالنسبة للسائقين في ضرورة القيادة وضبط السرعة وفق حقل الرؤية…” وبعضهم يقدم مبررات الحفر بالطرقات وسقوط الأمطار كأسباب غير مقنعة مادام في النهاية أن السيارة هي من يجب أن تخضع للسائق وليس العكس.
وأشار العميد المتقاعد من سلك الأمن الوطني منتج برنامج “طريق السلامة” على مدى عقود، إلى أن الحظيرة المرورية ارتفعت بمعدلات كبيرة مقارنة بالسبعينات، ثم إن المراقبة التقنية للسيارات تتخذ طابعا شكليا أحيانا.
ويتضمن نص القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور، عدة إجراءات تتعلق أساسا بإدراج رخصة السياقة بالنقاط وتشديد العقوبات على المخالفين. ويهدف النص الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 2001 إلى التقليص من إرهاب الطرقات.
من جانب آخر طمأن محمد العزوني بأن الأطفال ضحايا حوادث المرور، لا يتجاوز الـ 05 بالمائة عند المدارس التربوية، وترتفع النسبة عند اقتراب التلاميذ من إقاماتهم وهي مسؤولية بالدرجة الأولى تقع على الأولياء في مرافقة أبنائهم في ظل طرقات لا تتجاوب مع حركة المركبات. ويستوجب نقل تجارب مغاربية بحيث أن جمعيات أولياء التلاميذ لها دور كبير في المساعدة قرب المؤسسات التربوية من خلال وضع رزنامة تنظيمية للحراسة عند المدارس على شكل دوام يومي وفق جدول سنوي وهي مساهمة هامة للمجتمع المدني، فيما تعاني الجزائر من مشكل نقص الثقافة الجمعوية والمبادرة والتطوع لأسباب غير مفهومة.
