أثار التصريح الذي أدلى به رئيس الشؤون القانونية لوزارة الشباب والرياضة التونسية شكري حمده، الخميس الماضي، خلال مؤتمر صحفي، جدلا واسعا وقراءات مختلفة، والتي تحدث فيها عن أمور تخص اتحاد كرة القدم.
ودخلت الصحافة الفرنسية على الخط، واعتبرت أن ما جاء على لسان شكري حمدة يلمح إلى إمكانية حل الاتحاد التونسي لكرة القدم.
ونشرت مجلة “أونز مونديال” المتخصصة، السبت الماضي، تقريراً تحدثت فيه عن إمكانية حرمان منتخب تونس من المشاركة في مونديال قطر بسبب تدخل وزارة الرياضة في شؤون اتحاد الكرة المحلي، مما يستدعي تدخل الفيفا، وإيقاف النشاط الكروي في تونس.
وجاء اهتمام الصحف الفرنسية بالموضوع، كون المنتخب التونسي يقع في ذات مجموعة المنتخب الفرنسي، حيث جاء في التقرير: “تونس التي تقع مع فرنسا في المجموعة الرابعة، يمكن أن تتعرض للإقصاء من البطولة، بسبب الخلاف القائم منذ أسابيع بين وزير الرياضة كمال دقيش ورئيس اتحاد كرة القدم وديع الجريء، مما قد يتسبب في حلّ المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي “.
وأضافت المجلة الفرنسية: “إنه خبر مدوّ على تونس التي باتت مهددة بالغياب عن كأس العالم بسبب التدخل السياسي، ونتيجة لذلك من الممكن أن يعاقب الفيفا الاتحاد التونسي لكرة القدم”.
وكان رئيس الشؤون القانونية، شكري حمدة عقد، الخميس الماضي، مؤتمرا صحفيا ليقدم فيه موقف الوزارة من قرار لجنة التأديب التابعة للاتحاد، والقاضي ببرمجة مباراة فاصلة بين أمل حمام سوسة ونجم المتلوي، وهو ما اعتبرته الوزارة قرارا معدوما.
وبخصوص إمكانية تطبيق وزارة الرياضة الفصل 21 الذي يخول لها حل أي اتحاد رياضي، قال شكري حمدة حينها: “الوزارة مستعدّة لتطبيق القانون بما في ذلك الفصل 21 الذي يتضمن شروطا محددة، وعلى كل حال فإن التفقدية العامة للرياضة بالوزارة انطلقت في عملية المراجعة، وتمت مراسلة الاتحاد التونسي لكرة القدم لتمكينه من كل الوثائق وكل ما يهم القرارات التي تم اتخاذها في المباريات السابقة والمباريات الحالية المتعلقة بالجولة الأخيرة من منافسات مجموعة تفادي النزول، وتبعا لذلك ستتخذ وزارة الرياضة القرار اللازم”.
وواصل: “الوزارة تراقب في إطار ما يسمح لها به القانون ومع احترام استقلالية الهياكل الرياضية، كما أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون ضد أي اتحاد تثبت التحقيقات تجاوزاته حسب الفصل 21 ونحن كسلطة إشراف، نتخذ نفس المسافة من كل الاتحادات الرياضية في كل الاختصاصات”.
وهذه التصريحات فتحت الأبواب أمام عديد التأويلات، وهناك من ذهب بالقول إن وزارة الرياضة قررت حل الاتحاد التونسي لكرة القدم، لينتشر الخبر كالنار في الهشيم ويتجاوز الحدود التونسية.
وتناقلت عديد الصحف الفرنسية الخبر وبنت عليه تقارير تحت عنوان: هل تحرم تونس من مونديال قطر بسبب التداخل السياسي في الرياضة؟ وهو ما لم يحصل إلى حد الآن رغم أن الفتيل يشتعل بين وزير الرياضة كمال دقيش ورئيس الاتحاد وديع الجريء.
