ألغى فيروس كورونا عملية جمع جلود الأضاحي التي اعتاد الجزائريون عليها صبيحة كل عيد أضحى، وكان مدير الوكالة الوطنية للنفايات، كمال ومان قد أكد عدم تنظيم عملية جمع جلود الأضاحي لهذه السنة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت الوكالة الوطنية للنفايات قد نظمت حملة توعية بمناسبة عيد الأضحى، تمحورت حول إجراءات النظافة لتفادي تحول عملية النحر إلى عامل لانتقال العدوى.
نفايات الذبح واحتمالية العدوى
وأشار المدير العام للوكالة في هذا الصدد إلى أن بقايا الذبح على غرار الصوف، القرون والأرجل مصنفة ضمن النفايات الخاصة لاحتمالية نقلها للعدوى في هذا الظرف الصحي، مؤكدا أنه لا يجب أن تجمع هذه البقايا الحيوانية المصنفة في خانة الخطيرة مع النفايات المنزلية لأنها تشكل مصدرا محتملا يهدد الصحة العمومية.
وأبرز ذات المسؤول مستندا على معطيات النظام الوطني للنفايات، أن حجم النفايات المنزلية الذي قارب 35.620 طنا يوميا يسجل عادة ذروة بنسبة 10 بالمئة خلال عيد الأضحى، إلا أن الارتفاع لن يكون مهما لهذه السنة، مضيفا أن العديد من العائلات قد تراجعت عن النحر نظرا للظروف الصحية الحالية.
الوضع “متحكم فيه” بالنسبة لهياكل معالجة النفايات الاستشفائية
وفيما يتعلق بالزيادة في النفايات الاستشفائية منذ بداية وباء فيروس كورونا، أكد السيد ومان، زيادة بنسبة 30 بالمئة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي. وأوضح أن “هذه الزيادة تتعلق بشكل رئيسي بالنفايات الطبية التي يحتمل أن تكون ملوثة، مثل القفازات والكمامات والضمادات والحقن
والأدوات الحادة والقاطعة”، موضحا أن أنواع النفايات الأخرى (تشريحية وسامة) غير معنية حقيقة بهذه الزيادة.
وأضاف “من المؤكد أن هناك زيادة أخرى في نفايات المستشفيات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، خاصة في شهري جوان وجويلية المنصرمين مع الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة”، مؤكدا أنه لا يمكن للوكالة الوطنية للنفايات تحديد نسبتها الفعلية حتى يتم الانتهاء من عملية جمع البيانات التي أجرتها مع الهياكل الاستشفائية.
من جانبها، أكدت المديرة الفنية للوكالة الوطنية للنفايات، فاطمة الزهراء بارسا، أنه على الرغم من هذه الزيادة في النفايات الناتجة عن الأنشطة العلاجية بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أن الوضع ما زال قابلاً للتحكم بالنسبة لهياكل تسيير ومعالجة تلك النفايات.
وأشارت في هذا الصدد، إلى قدرات الوحدات خاصة الـ13 المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة، المقدرة بـ 45 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى 164 محرقة موزعة على مختلف المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية للبلد.
كما أكدت أن “هذه الهياكل تغطي إلى حد كبير نفايات المستشفيات حتى في سياق هذه الأزمة الصحية”. وعلى العموم، تضيف ذات المتحدثة، فإن إنتاج أنشطة العلاجات ذات المخاطر المعدية والمماثلة يتجاوز 30 ألف طن سنويًا، على حد قولها.
ويضم هذا الحجم معًا ثلاث فئات: النفايات التشريحية الصادرة عن غرف العمليات التي يتم دفنها بشكل عام بعد التطهير، والنفايات المعدية التي من المحتمل أن تؤثر على صحة الإنسان، والنفايات السامة المكونة من المخلفات والمنتجات منتهية الصلاحية من المواد الصيدلانية والكيميائية والمنتجات المخبرية، وكذلك النفايات التي تحتوي على تركيزات عالية من المعادن الثقيلة مثل المواد المشعة والأحماض والزيوت والمذيبات المستخدمة.
كما أكدت السيدة بارسا أنه بالنظر إلى خطورتها، فإن تسييرها يخضع لقوانين صارمة ومحددة للغاية بالإضافة إلى المستخدمين المؤهلين والمكونين.
في هذا الصدد، كشفت ذات المسؤولة عن إقبال المتعاملين الخواص على هذا المجال، من خلال التأكيد على وجود حوالي ستين متعاملا خاصا مكلفين بجمع وتخزين ونقل هذه النفايات إلى مراكز المعالجة المعدة لهذا الغرض.
وخلصت السيدة بارسا إلى أن “ذلك قد مكن من التخفيف على الهياكل الاستشفائية مع الحد من الأثر البيئي لهذه النفايات على المستخدمين العاملين في المجال الطبي والبيئي”.
ق.م
