اعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الثلاثاء عن تقديم طلب رسمي لإلغاء نتيجة الاستفتاء الذي من شأنه توسيع سلطات الرئيس طيب رجب إردوغان في حين قالت نقابة المحامين ان لجنة الانتخابات انتهكت القانون
خلال عملية الاقتراع.
ورصدت بعثة مراقبة اوروبية تلاعبا محتملا بـ2.5 مليون صوت في الاستفتاء الذي فاز فيه مؤيدو التعديلات الدستورية بغالبية ضئيلة عند 51.4 من الأصوات.وتتركز الانتقادات على بطاقات الاقتراع غير المختومة.وأعلن حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض الرئيسي في تركيا الثلاثاء في بيان أنه سيتقدم للجنة الانتخابات العليا بعريضة إبطال نتائج الاستفتاء. ودعا الحزب لإبطال نتائج الاستفتاء وقال إنه سيطعن فيها لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا لزم الأمر وذلك في أعقاب قرار اتخذته اللجنة في آخر لحظة باحتساب مظاريف أصوات غير ممهورة بختمها.وعن ذلك، قالت نقابة المحامين إن القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات العليا في تركيا في آخر لحظة بالسماح باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع غير المختومة ينتهك بوضوح القانون وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثر على النتيجة.بالمقابل ألقى إردوغان كلمة من على درج قصره في أنقرة أمام حشد من أنصاره لوحوا بالأعلام وقال إنه ينبغي للمراقبين أن “يلزموا حدودهم” وإن تركيا لا “ترى أو تسمع أو تعترف” بالانتقادات بأن الاستفتاء لا يلبي المعايير الدولية. وقال الرئيس التركي إن تصويت أنهى كل الجدل بشأن تعزيز سلطات الرئاسة وتعهد بالبدء فورا في تنفيذ الإصلاحات. وكشفت النتيجة عمق الانقسام بين الطبقة المتوسطة في المدن التي ترى مستقبل البلاد في الإطار الأوروبي والفقراء المحافظين في الريف الذين يؤيدون قبضة إردوغان القوية. وأوضح إردوغان نيته تحويل مسار البلاد بعيدا عن أوروبا إذ كشف عن خطط لإعادة العمل بعقوبة الإعدام وهو ما سيقضي فعليا على مسعى بلاده منذ عقود للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي. يذكر ان الحكومة التركية قررت تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، ويأتي تمديد حالة الطوارئ بعد استفتاء شعبي أجري في تركيا، أسفر عن تأييد توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، بنسبة 51.4 في المئة، وسط تشكيك من المعارضة والمراقبين الدوليين في نزاهة النتيجة.
