أقام محامون مصريون ، دعوى قضائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخمسة مسؤولين آخرين، للمطالبة بوقف وإلغاء تصديق الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة بـ”تيران وصنافير”، وإحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان).
وأقر مجلس الوزراء المصري، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي بموجبها تنتقل سيادة جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية. وقال خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية “تيران وصنافير”، في بيان “أقمنا دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع بصفتهم طعناً على موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب””.وتقدم بالدعوى القضائية ثمانية محامين بارزين بينهم خالد على وعصام الإسلامبولي، ومالك عدلي، وطارق العوضي، إضافة إلى السفير السابق معصوم مرزوق.وطالبت الدعوى باستمرار الجزيرتين ضمن حدود الدولة المصرية وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخرى.وأصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، في جوان الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي ستحكم بشكل نهائي في الطعن 16 يناير المقبل.كما أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، برفض “التنازل” عن جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية، متهمة محامي الدولة ” بعدم تقديم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحي للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر”.وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أفريل الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ”أحقية” السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
