الجزائر- تكبدت شركات ومتعاملو التأمين الناشطون في السوق الوطنية، خسارة مالية قدرت بـ 7.9 بالمائة من عائداتها منذ بداية سنة 2017، برقم إنتاج عادل الـ 3630 مليار سنتيم، أي ما يوازي 275.88 مليار سنتيم ، وما
يقارب 100 مليار كل شهر، وذلك بفعل استمرار الأزمة الاقتصادية، بحسب الحصيلة الصادرة عن المجلس الوطني للتأمينات .
ووفقا للحصيلة ذاتها، فقد قدر رقم أعمال تأمين المخاطر بـ3250 مليار سنتيم ورقم تأمين الأشخاص بـ308 مليار سنتيم، في حين استحوذ رقم أعمال السوق المباشرة على 3550 مليار سنتيم والسوق غير المباشرة بـ66 مليار سنتيم، وبالمقابل انخفض رقم التأمين عن السيارات بأزيد من 5 بالمائة، وهذا بسبب الأزمة وتجميد عملية استيراد السيارات الجديدة إلى غاية الإفراج عن الكوطة المحددة بـ25 ألف مركبة، بإجمالي مالي يعادل 1980 مليار سنتيم خلال 3 أشهر أي من 1 جانفي 2017 إلى 31 مارس من السنة نفسها.
وتراجع حجم الضمان الإجباري بـ7.7 بالمائة، وهو ما يوازي 16.6 بالمائة من محفظة التأمين عن السيارات، وهو الانخفاض نفسه الذي شهدته الضمانات الإجبارية والتي عادلت 5.4 بالمائة.
وبالمقابل، تراجعت أيضا حصيلة التأمين عن الحرائق والأخطار المختلفة بـ14.7 بالمائة في الفترة نفسها برقم أعمال عادل 1030 مليار سنتيم، حيث تراجعت محفظة الحرائق والانفجارات و”العناصر الطبيعية” والتي تمثل 54 بالمائة من إجمالي هذا الصنف من التأمين بـ21.1 بالمائة.
وفيما يخص التأمين على الكوارث الطبيعية، تراجع رقم أعماله بـ8.9 بالمائة في حين نما التأمين على أخطار المباني بـ7.8 بالمائة، وارتفع التأمين على النقل بـ3 بالمائة في حين شهد التأمين الفلاحي تراجعا كبيرا عادل 23.4 بالمائة.
