أصدر مجلس القضاء العدلي الأعلى بتونس، جملة من القرارات بحق عدد من القضاة تترواح بين التوبيخ والإيقاف عن العمل لفترات متفاوتة والإحالة إلى النيابة العمومية، بسبب إخلالات وظيفية.
وأعلن المجلس في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)،الاربعاء عن إيقاف أربعة قضاة، اثنان منهم لمدة تسعة أشهر بسبب إخلالات مهنية، وأوقف الاثنان الآخران لنفس الفترة بسبب المس بشرف القضاء والإخلال بواجبات الوظيفة والنّزاهة والحياد.
وقرر المجلس إيقاف ثلاثة قضاة آخرين من العمل لمدة شهر واحد بسبب إخلالات مهنية، وقاضٍ آخر لمدة شهرين لإخلاله بواجبات الوظيفة، وكذلك تم إحالة ملف إيقاف قاض آخر إلى النيابة العمومية بعد إيقافه عن العمل لإخلاله بواجبات الوظيفة والنزاهة والحياد.
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد في وقتٍ سابق، إلى إحداث إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته، مؤكداً أن أغلبية القضاة شرفاء، رغم محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة.
