بريش لـ”الموعد اليومي”: الرئيس تبون يأمر بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة

نحو فتح 97 ألف منصب شغل خلال سنة 2026

ترشيد النفقات يكون بتطبيق الرقمنة لتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد المحلل الاقتصادي والنائب البرلماني، عبد القادر بريش، خلال نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”, أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يأتي ليترجم عقيدة الدولة الجزائرية ذات الطابع الاجتماعي، حيث أسدى رئيس الجمهورية توصيات بضرورة الحفاظ على نسق السنوات السابقة، بأن لا يتضمن الضرائب والرسوم التي تمس مباشرة المواطن، وهذا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، والفئات ذات الدخل المحدود والمتوسطة، حيث ارتفعت ميزانية الدولة بحوالي 6 %، أي انتقلت من 128 مليار دولار الى حوالي 135،6 مليار دولار، هذا فيما بلغت نسبة الانفاق على البنية اللتحتية ما بين 31 إلى 32 مليار دولار، محذرا في ذات السياق، من العجز الذي سجلته الميزانية المقدر بـ54 % ما يستدعي التعامل مع هذا الرقم بحذر، وتجنب عدم زيادة الدين الداخلي.

ميزانية الدولة المقدرة بـ135،6 مليار دولار تترجم عقيدة الدولة ذات الطابع الإجتماعي

أكد عبد القادر بريش، في المنتدى، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يحدد ميزانية الدولة، جاء في سياق اقتصادي وطني، فيه استقرار في التوزانات الاقتصادية الكلية أي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك بشهادة الهيئات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، الذين اعترفوا بأن الاقتصاد الوطني يشهد بالصلابة والتطور ، حيث النمو الاقتصادي فوق 4%، واحتياط الصرف يضمن الأمن المالي للدولة ويغطي اكثر من 15 شهر من الاستيراد، في حدود 60 مليار دولار، بالإضافة أن الجزائر ليس لديها مديونية خارجية، وتطور في الحجم المالي الداخلي في حدود 300 مليار دولار. وكلها مؤشرات تؤخذ بعين الاعتبار عند التحضير لميزانية الدولة، حيث رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء، لعرض قانون المالية للمصادقة عليه، أسدى توصيات بالحفاظ على نسق السنوات السابقة، بأن لا يتضمن الضرائب والرسوم التي تمس مباشرة المواطن، وهو الهدف الأساسي الذي يحرص عليه، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، والفئات ذات الدخل المحدود والمتوسطة، وهو ما تضمنه فعلا، وذلك لتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، كما تمثلت الاعانات المباشرة والغير مباشرة تقريبا 45 مليار دولار، وهو ما يترجم عقيد الدولة، وبالمقابل فإن ميزانية الدولة ارتفعت بحوالي 6%، أي انتفلت من 128 مليار دولار الى حوالي 135،6 مليار دولار، وبالمقابل يجب ترشيد التحويلات الاجتماعية بتوجيه الدعم لمستحقيه.

حان الوقت لترشيد التحويلات الاجتماعية بتوجيه الدعم لمستحقيه

وأوضح المحلل الاقتصادي، بأنه حان الوقت لترشيد التحويلات الاجتماعية بتوجيه الدعم لمستحقيه، ورئيس الجمهورية من خلال تعهداته أمام الصحافة والمتعاملين الاقتصاديين ، وفي أخر لقائه مع قادة الجيش بوزارة الدفاع الوطني، قال بضرورة الحفاظ على استقرار الجبهة الشعبية وتعزيز القدرة الشرائية، مع استكمال مسار زيادة الأجور للموظفين، حيث نلاحظ توسع في النفقات لتلبية حاجيات المواطنين، زيادة الأجور وفتح مناصب في الصحة والتعليم العالي، وكذا التوسع في النفقات العمومية، وهذا كله خلق ديناميكية اقتصادية، وهو ما يترجم من خلال ميزانية الدولة، التي تضمنت نفقات الاستثمار، الانفاق على البنية التحتية ما بين 31 إلى 32 مليار دولار.

عجز الميزانية سجل 54 % ما يستدعي التعامل مع الرقم بحذر

ودق ضيف المنتدى، ناقوس الخطر من مؤشر الإيرادات التي تمثل حوالي 62 مليار دولار، وبالتالي لابد أن نقول بأن مستوى العجز في الميزانية يعطي إشارة تحذيرية، لأنه بقدر ما زاد التوسع في النفقات له فائدة على الاقتصاد الوطني، ولكن لابد ان نتعامل بهذا التوسع بحذر، لكون العجز الموازناتي بلغ 54 % مع مراعاة هيكل الاقتصاد الجزائري، خاصة موارد الميزانية، التي تأتي من الجباية البترولية والعادية، وحاليا نلاحظ جميع الموارد تقدر بـ8 ألف مليار دولار، والنفقات بـ17 ألف مليار، وبالتالي الإشكال المطروح في كيفية تمويل العجز ، وعدم السماح بزيادة الدين الداخلي، والاستمرار في هذا النهج سيحمل اعباء على السنوات المقبلة، مع ملاحظة كما ورد في تقرير ميزانية الدولة، فيه توقع بتراجع إيرادات المحروقات كميا وبالسعر، حيث سعر البرميل سيكون في حدود 60 %، وبالتالي تراجع الجباية البترولية التي لا تغطي النفقات، وتقدر بـ20،7 مليار دولار، تمثل 33 من إيرادات الجباية، كما تضمن القانون أيضا إعفاءات للأشخاص المتأخرين في دفع الضرائب بنسبة 10 % مع عدم دفعهم عقوبة التأخير، وبالمقابل من المرتقب فتح العديد من مناصب الشغل، التي ستكون في حدود 97 ألف منصب خلال سنة 2026، الهدف هنا هو استيعاب اليد العاملة، لتجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية.

الرئيس تبون رفع التحدي بجعل الاقتصاد الوطني في مصاف اقتصاديات الدول الناشئة

وقد نوه القيادي في حركة البناء الوطني، أنه من خلال حرص الرئيس وتوجيهاته ، بالمرور الى السرعة القصوى والانتهاء من مسألة الرقمنة، حيث الهدف الأسمى رقمنة كل القطاعات، لتكن عندنا بيانات ووفقها تتخذ القرارات، والرئيس حسم في هذا الأمر، لاعتبارات معينة إلى نهاية 2026 يجب الانتهاء من الرقمنة، حيث لا نستطيع ترشيد النفقات إلا بالرقمنة، التي تعد مسألة حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما رفع تحدي بأن الاقتصاد الجزائري بعد 2026 و2027 سيكون في مصاف اقتصاديات الدول الناشئة، وبعد 2027 سيكون النمو في حدود 400 مليون دولار، ولا يتحقق ذلك إلا بتنويع الاقتصاد، والانتهاء من الرقمنة، للتحكم في البيانات، وتحقيق السيادة الرقمية.

الدبلوماسية البرلمانية شهدت مؤخرا تطورا ملحوظا

كما أشاد المحلل الاقتصادي، بالإنجازات التي حققتها الدبلوماسية البرلمانية، خلال العهدة التاسعة والسنة الأخيرة منها، أين عرفت بروزا وتطورا ملحوظا، من خلال مؤشر النشاط البرلماني والانفتاح على البرلمانات الأخرى، مع ترأس الجزائر للبرلمان العربي، وكذا تواجد ممثلي الجزائر في مختلف البرلمانات الدولية والاتحاد الإفريقي، الحلف الاطلسي وكذا اللحنة البرلمانية المشتركة للبرلمان الأوروبي، أما المؤشر الثاني فيتمثل في تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية، مع برلمانات اخرى تبادل الزيارات، ودورنا هو تعزيز المواقف الدبلوماسية لبلادنا، وفتح فضاءات أخرى تنسجم مع مواقف بلادنا، ويظهر ذلك من خلال المرافعات لصالح القضية الصحراوية والفلسطينية، مع تحكيم القانون الدولي وعدم الكيل بمكيلين، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجال التشريعي.

نعمل على إعادة النظر في عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس رابح-رابح

مشيرا إلى أنه من جانب آخر، لممارسة دور الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال شرح قانون الاستثمار والتسهيلات التي يتضمنها، حيث مع الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي إلى مقر برلمان الاتحاد الأوروبي ببروكسل، أين تم التحدث حول عدة مسائل مهمة، كإعادة التفاوض حول عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على أساس التطور الذي شهده الاقتصاد الوطني لأنه بعد 20 سنة من دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ، مازالت الأوضاع على حالها رغم تغير المعطيات، والجزائر لما تصدر ما قيمته 25 مليار دولار إلى الدول الأوروبية، بسبب عدم وجود قدرات تصديرية، لكن حاليا هذه القدرات موجودة، في حين نجد أن الخزينة العمومية خسرت 35 مليار دولار جراء التفكيك الجمركي، ولم نستطع الدخول للسوق الأوروبي، ونجد أن الكفة غير متوازنة، وبالتالي لابد أن توضع اتفاقية الشراكة على الطاولة، لجعل العلاقة متوازنة مبنية على أساس رابح-رابح، وأمام كل هذه التطورات والمعطيات، نجد هناك اشادة من الأوروبيين بأنفسهم، بأن الجزائر ليس فقط بلاد موثوق في الطاقة، ما يحتم تفعيل كل المجالات، مع إعادة إبرام اتفاق شراكة جديد مع الاتحاد الأوروبي.

الجزائر حافظت على مكانتها في الطاقات التقليدية ووضعت خطوة متقدمة في الطاقة المتجددة

وأشار النائب البرلماني، لتمتع بلادنا بإمكانيات كبيرة للتحول إلى الطاقات المتجددة، من خلال الطاقات الأحفورية الكهربائية، حيث هناك فائض يقدر بحوالي، 4 مليون ميغاواط، ما كان محل اتفاق مع شركائنا للتصدير نحو أوروبا، أضف لذلك الاستثمارات والقدرات في انتاج الهيدروجين الأخضر، بالاعتماد على الخبرة الجزائرية، من خلال مقاربة تقودها الوزارة، في حين قد نكون تأخرنا قليلا لكننا في الطريق الصحيح بخطوات ثابتة، والسلطات أوكلت المهمة إلى وزارة واحدة قصد التسريع في الأداء ووحدة القرار، وهو ما لاحظناه في التعديل الوزاري، لكي تكون خارطة الطريق مضبوطة، بأن تكون عندنا وزارة للطاقة والطاقة المتجددة، لتكون الآجال محددة لاستغلال الموارد كاملة، مع تعزيز القدرات في مجال استغلال الكهرباء عن طريق الغاز، ما سيمكن بلادنا من البقاء في مكانتها في الطاقات التقليدية، ولكنها وضعت خطوة متقدمة في سوق الطاقة المتحددة، سوءا في السوق الداخلي او الخارجي.

يجب ترشيد استغلال الطاقة وتوجيهها للقطاعات الاقتصادية لخلق الثروة

وذكر في ذات السياق، أنه في اقتصاديات الدول الأخرى يستهلك قليلا من الطاقة، عكس ما هو موجود عندنا، وبالتالي من الضروري ترشيد استهلاك الطاقة من خلال استهلاك الأسر، وذلك بتفعيل خطة الفعالية الطاقوية، قصد إحداث توازن في استهلاك الطاقة، بين قطاع العائلات والقطاعات الأخرى، كالصناعة والفلاحة والخدمات، من أجل خلق الثروة لتعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، وحاليا الجزائر تتواجد في أعلى مستوى لاستهلاك الطاقة، ويظهر ذلك في ربط شبكات الغاز والكهرباء، وفي محطات تحلية المياه، وبالتالي هذه الميزة التي تتوفر بالجزائر يجب ترشيدها.

نتطلع لفتح خط جوي بين الجزائر ونيويورك

اعتبر المتحدث، بأن قطاع النقل بمثابة شريان ورافعة أكثر وداعمة للاقتصاد الوطني، والنقل الجوي لا يوجد فيه فقط نقل الأشخاص، ففي الجانب التجاري في شركة الخطوط الجوية الجزائرية يأتي في المقدمة، وفي مساءلة فتح خطوط الجديد، مع دول أخرى فيجب تغليب المردودية السياسية الاقتصادية قبل المردودية التجارية، وهنا نذكر بأنه غير مطلوب ان تخسر الشركة في خطوط معينة، لكن الربح لا يجب أن يتغلب، حيث ممكن لما نفتح خط نحو دول إفريقية، غير ربحي في البداية، لكن مع زيارة وفود افريقية للجزائر وهذا ما رأيناه خلال معرض التجارة البينية الإفريقي، وبالتالي لا بد أن تكون لنا خطوط مباشرة مع أكبر عدد من الدول الافريقية، وبالمناسبة نتطلع لفتح الخط الجزائر مع نيويورك، متمنيا من القائمين ومدير الخطوط الجوية الجزائرية، أن يعطي دفع قوي لعملية تحول شركة تاسيلي إلى شركة نقل داخلي، بزيادة عدد الرحالات خاصة للجنوب والداخلية، مع تعزيز قدرات النقل والشحن للبضائع، باقتناء طائرات في مجال نقل البضائع، لكون النقل الجوي يتميز بالسرعة، أو إنشاء شركة جديدة خاصة في محال النقل الجوي، حيث من المفروض ان تكون العملية قد تمت، لكون كانت سابقا توصيات في هذا المجال، الذي يدخل في اطار التحولات الجيوسياسية والقوة التي تعكسها الدول، كما قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الدولة القوية بضمان امنها وسيادتها من خلال قوة جيشها واقتصادها، وبالمقابل فقد اتضح مؤخرا بأن عمقنا الحقيقي مع إفريقيا، يظهر من خلال نجاح الجزائر في تنظيم معرض التجاري البيني الإفريقي، أين بلغت العقود للأطراف الجزائرية حوالي 11 مليار دولار، ولكل الاطراف حوالي 50 مليار دولار، وبالتالي فإن دورة الجزائر سجلت طفرة، وفي السنوات القادمة يجب أن تكون لدينا مقاربة متكاملة في الجانب السياسي بتنويع الشراكات.

إدراج المؤسسات الاقتصادية القوية في البورصة سيعطي دفعا للسوق

وأفاد المسؤول ذاته، لتمكن بورصة الجزائر مؤخرا من تسجيل نتائج جد مشجعة، الذي يعد أمر مهم جدا، في حين لم نستطع إدخال أدوات الهندسة المالية، والطفرة التي حدثت مؤخرا في البورصة، تعززت بلوائح تنظيمية الشفافية الانفتاح وكذا المرونة، ما يؤهلها لتكون في مصاف البورصات المتقدمة، بأن تكون في دول “المينا”, أضف لذلك دخول بنكين القرض الشعبي الجزائري والتنمية المحلية، وبالتالي لابد من الفاعلين أن يكونوا محل ثقة، حيث طالبنا سابقا بإدراج المؤسسات الاقتصادية القوية في البورصة، كسوناطراك واتصالات الجزائر وغيرها من المؤسسات الأخرى، لتعطي قوة وديناميكية للسوق، لكي تكون عندنا بورصة قوية يحب أن يكون هناك عمق، وستحقق نتائج أكبر إذا صدر القانون التجاري، الذي سيفتح المجال لطرح الصكوك السيادية، التي تتوافق مع السريعة الاسلامية، والمجتمع يجد نفسه بتلقائية يساهم في الادخار لشراء هذه الصكوك.

نادية حدار