كشف وزير الصناعة، يحي بشير، أن الغلاف المالي المخصص لوزارة الصناعة لسنة 2026 بلغ 32.863.090.000 دج كرخص التزام و47.105.020.000 دج كاعتمادات دفع، مؤكداً أن هذه الموارد ستُسخّر لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير النسيج الصناعي.
وأوضح الوزير في عرض له أمام لجنة المالية والميزانية، بالبرلمان، أن الهدف الأول يتمثل في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية والمخابر، من خلال إطلاق ومتابعة تنفيذ برامج لتطوير أنشطة التقييس والقياسة والاعتماد وتقييم المطابقة والإشهاد بها. أما الهدف الثاني، فيرتكز على تعزيز الابتكار وتطوير المهارات، عبر تحديث وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالابتكار والملكية الصناعية وتطوير التقنيات الصناعية. وفيما يخص الهدف الثالث، أشار الوزير إلى أنه يتمثل في تطوير القطاعات الصناعية وتعزيز النسيج الصناعي الوطني، من خلال تنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الإمكانات الصناعية القائمة وحمايتها وتنويعها. كما يهدف القطاع في الهدف الرابع إلى تطوير التكامل الصناعي والمناولة، عبر تنفيذ برامج وخطط عمل لتطوير المناولة المحلية والإدماج الصناعي، إضافة إلى تعزيز الشراكات الوطنية في هذا المجال. وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الهدف الخامس يتمحور حول رفع الوفرة العقارية الصناعية من خلال التنسيق بين الهيئات المعنية لاستكمال تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط والمناطق المصغرة وربطها بمختلف الشبكات. أما الهدف السادس والأخير، فيتعلق بـ تحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر تنفيذ برامج وتدابير تهدف إلى رفع تنافسيتها، خاصة في مجالات الاقتصاد التدويري والأخضر والرقمي. يأتي هذا بعد أن أكد رئيس لجنة المالية والميزانية، محمد بن هاشم، على أهمية مراجعة النموذج الصناعي الوطني في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والتقلبات الدولية، داعياً إلى توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية. وأوضح أن الميزانية المخصصة لقطاع الصناعة لسنة 2026، تمثل رسالة سياسية واقتصادية تجسد إرادة الدولة في بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة ومستدامة، مشدداً على التزام السلطة التشريعية بمتابعة تنفيذ هذه الميزانية وتقييم نتائجها بما يعزز تطلعات المواطنين ومكانة الصناعة الوطنية داخلياً وخارجياً. هذا وقد انصبت مجمل الانشغالات خلال المناقشة، على ما يلي: تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإحياء المصانع المتوقفة، واستغلال البنية التحتية المهجورة وفتح وحدات الإنتاج الوطني المتوقفة مع إعادة بعث المصانع المتوقفة. كما تم التطرق إلى الإسراع في تهيئة مناطق النشاطات الصناعية عبر الوطن ووضع مشاريع صناعية في الولايات الجديدة، واعتماد آليات للرصد والتقييم الدوري، ونشر تقارير مرحلية حول مدى تقدم المشاريع وكذا تسريع رقمنة الإدارة الصناعية، وتطوير نظم معلومات إحصائية دقيقة لدعم اتخاذ القرار. في المقابل، تم التطرق إلى تبسيط إجراءات التمويل والمرافقة، وربط الدعم بنتائج ملموسة في التشغيل والابتكار وتشجيع الثقافة الريادية، وتوسيع برامج التكوين والتأهيل، خاصة في الاقتصاد الأخضر والدائري ووضع خريطة وطنية للأراضي الصناعية حسب الأولويات الجغرافية والقطاعية، مع تحسين شروط التهيئة والتسيير، وضمان الشفافية في منح الامتيازات العقارية. ومن بين الملفات التي طرحت دعم الابتكار والتطوير داخل المؤسسات الصناعية ومراجعة وتحديث المعايير التقنية الخاصة بالأمن الصناعي، وتكثيف برامج التكوين، تعزيز التنسيق مع الحماية المدنية ووزارة البيئة في إدارة المخاطر والحوادث الصناعية، مراجعة آليه توزيع الدعم لضمان توجيهه نحو المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والمناصب النوعية، تفعيل الاعفاءات الجبائية الموجهة للمؤسسات الناشئة وربطها بمؤشرات أداء واضحة، تعزيز الصناعة الصيدلانية لضمان الاكتفاء الذاتي في الأدوية الأساسية والتجهيزات الطبية، ومشكل غلاء قطع غيار السيارات.
سامي سعد
