الجزائر- يباشر قطاع العدالة في فتح عديد الورشات لمرافقة الاصلاحات الاقتصادية للبلد في مجال العدالة كما تعمل وزارة العدل على “ترقية وتثمين الموارد البشرية حيث بلغ عدد القضاة 6.200
سنة 2016 منهم 42 بالمائة نساء.
أطلق برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر الذي يموله الاتحاد الاوروبي والجزائر وفرنسا رسميا بالجزائر العاصمة بهدف “المساهمة في تعزيز دولة القانون وضمان عدالة منصفة وحيادية ونوعية”.
واطلق برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر الذي يمتد على مدى 34 شهرا في جانفي 2017 ويعتبر ثالث برنامج دعم لقطاع العدالة في الجزائر يدعمه الاتحاد الاوروبيي وذلك علاوة على أعمال أوروميد عدالة وعمليات التوأمة.
يمول هذا البرنامج من طرف الاتحاد الاوروبي في حدود 9 ملايين أورو فيما تقدر مساهمات الجزائر وفرنسا على التوالي بـ 10،1 مليون أورو و450.000 أورو.
وتتمحور الاهداف الثلاثة لهذا البرنامج الجديد حول استقلالية العدالة عصرنة سير الجهات القضائية وتحسين الاستفادة من القانون والعدالة والدعم المؤسساتي وتعزيز قدرات الاطراف الفاعلة في قطاع العدالة.
وبخصوص أهم المستفيدين من برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر، فالأمر يتعلق أساسا بوزارة العدل والمحكمة العليا والمجلس الاعلى للقضاء والمدرسة العليا للقضاء وكتاب الضبط والمحامين والموثقين والمحضرين القضائيين.
وفي تدخل له بهذه المناسبة، أوضح ممثل وزارة العدل أيمن بعزيز أن إطلاق هذا البرنامج “يشكل أهمية كبرى”، مشيرا إلى أن إطلاقه جاء لتعزيز مسار إصلاح قطاع العدالة.
كما ذكر بأن هذا الإصلاح يتضمن عدة محاور كبرى منها تكوين الموارد البشرية وعصرنة العدالة وإصلاح السجون.
وأكد أن “ترقية وتثمين الموارد البشرية يشكل أولوية في مسار إصلاح العدالة”، موضحا -على سبيل المثال- أن عدد القضاة انتقل من 2.500 سنة 2000 إلى 6.200 سنة 2016منهم 42 بالمائة نساء.
ومن جهة أخرى، أعلن ممثل وزارة العدل أن “عديد الورشات في مجال العدالة ستفتح قريبا لمرافقة الاصلاحات الاقتصادية للبلد”.
وأعرب عن ارتياحه لنوعية التعاون القائم بين الجزائر والاتحاد الاوروبي في مجال العدالة، آملا في زن يتعزز هذا التعاون أكثر مستقبلا.
ومن جهته، أعلن سفير الاتحاد الاوروبي بالجزائر، جون أوروك، أن قطاع العدالة يشكل “محورا أساسيا” للتعاون بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، مشيرا إلى أن “برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر يندرج في إطار تواصل هذا التعاون ويشكل برنامجا طموحا من شأنه المساهمة في تعزيز دولة القانون”.
وأكد أن “كافة الأطراف الفاعلة في هذا البرنامج اعترفت بأهمية ووجاهة هذا البرنامج، وذلك يبشر بالخير بشأن تنفيذه”.
وذكر من جهة أخرى بأن الجزائر كانت قد باشرت عام 2000 إصلاح قطاع العدالة حيث تم تحقيق تطورات عديدة وما تزال الجهود تبذل”.
وأضاف أن الاتحاد الاوروبي “يرافق مسار الاصلاحات هذا من أجل السير الحسن للعدالة للاستجابة لتطلعات الجزائريين في هذا المجال”.
ومن جانبه أعرب ممثل وزارة الشؤون الخارجية أكلي مقراني عن ارتياحه لإطلاق هذا البرنامج الجديد، مذكرا بالطابع “المتعدد الأبعاد” للتعاون الجزائري الأوروبي.
وأعرب عن ارتياحه قائلا “نحن سعداء لتطوير هذا التعاون مع الشريك الأوروبي لمرافقة جهودنا الوطنية في هذا المجال”، مؤكدا أن الجزائر “لن تدخر أي جهد لتحقيق هذا البرنامج في الآجال مع تسجيل نتائج أكيدة”.
كما أشادت ممثلة سفارة فرنسا في تدخلها بنوعية التعاون “الجد مكثف” الذي يربط الجزائر وفرنسا في المجال القانوني والقضائي.
