كشف وزير المالية حاجي بابا عمي، أنه تم تقديم اقتراحات بزيادة الأسعار في المواد الطاقوية والبترولية، على غرار البنزين والمازوت في مشروع قانون المالية 2017، مفصلا في أن الزيادات ستكون بـ 01 دج في سعر لتر المازوت و03 دج للتر من مادة البنزين، مبرزا أن الحكومة ستواصل مسيرتها وتمسكها بسياسة الدعم.
وأكد نفس المسؤول في تصريح للصحافة على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، أن سعر الوقود في الجزائر ما يزال بعيدا عن السعر الحقيقي رغم الزيادات التي عرفها في 2016 والتي سيعرفها في 2017، مشيرا إلى أن الدولة تخصص ما قيمته 1.630 مليار دج سنويا لدعم المحروقات، وهو ما يعد مجهودا كبيرا، حسبه.
وعاد ليؤكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لم يتضمن أية مواد تمس بسياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة، وقال: “الدولة لم تتخل عن سياسة الدعم في مشروع قانون المالية 2017″، مستدلا بالتحويلات الاجتماعية التي حددت عند مستويات عالية جدا.
وأشار في هذا الخصوص إلى نية الحكومة توجيه هذا الدعم مستقبلا إلى الفئات المحتاجة، من خلال نظام جديد يتم التحضير له، مؤكدا بأن سياسة الدعم ستبقى متاحة للجميع إلى غاية إتمام هذا النظام.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها مشروع القانون، شدد بابا عمي على أنه لن يكون هناك ضغط ضريبي، معتبرا بأن رفع الرسم على القيمة المضافة لن يكون له أثر كرة الثلج على المستهلك الجزائري.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن الرسم على القيمة المضافة في الجزائر يظل رغم زيادة هذه النسبة بـ 2 بالمائة في مشروع قانون المالية 2017 ضعيفا مقارنة مع دول المغرب العربي التي تتراوح فيها هذه النسبة بين 25 و30 بالمائة.
ولتحسين الجباية العادية، أكد الوزير بأنه سيتم تحسين التحصيل الضريبي تدريجيا، حيث يتم التحضير لجملة من الآليات لهذا الغرض منها عصرنة إدارة الضرائب، مشيرا إلى أنه يتم وضع برنامج رقابة صارمة للمتهربين من دفع الضريبة.
*المخبر الفرنسي “سانوفي” للأدوية ضخّم القيمة الحقيقية للسلع على ثلاث مراحل
أفاد وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن قضية تهريب العملة الصعبة من طرف شركة صناعة المواد الصيدلانية “سانوفي” مطروحة على محكمة الحراش، بعد الطعن بالنقض الذي تقدمت به الشركة الفرنسية، ضد القرارات الصادرة في حقها.
وكشف الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، الكيفية التي اعتمدها المخبر الفرنسي، لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج بطرق غير قانونية، سنة 2011، عندما لاحظت مصالح الجمارك تضخيما في فواتير استيراد بعض المواد من طرف شركة سانوفي- المتخصصة في صناعة الأدوية والمنتجات الصيدلانية- وما يكون قد تبعه من تهريب للعملة الصعبة، وتمت العملية على ثلاث مراحل، حيث تم تضخيم القيمة الحقيقية للسلع المستوردة على مستوى مطار هواري بومدين.
وأضاف الوزير أن إدارة الجمارك قامت بتحقيقات توصلت من خلالها إلى أن أسعار المنتجات المستوردة المصرح بها من طرف “سانوفي” قد تم تضخيمها بشكل لافت للانتباه بالمقارنة مع الأسعار المصرح بها عند التصدير وكذا أسعار المنتجات المسوقة في الجزائر.
وعلى ضوء هذه التحقيقات، قامت مصالح الجمارك بتحرير 10 ملفات منازعات سنتي 2001 و2012، ويقدر المبلغ الإجمالي محل الجنحة لجميع هذه القضايا بأكثر من 20,31 مليون يورو حرر على إثرها غرامات بأكثر من 954 مليار سنتيم حسب الأرقام التي قدمها الوزير.
