سيكون المغرب أمام امتحان عسير خلال الدورة ال49 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة, المقررة بين 28 فيفري و الفاتح افريل, بسبب استخدام الرباط لمجموعة من برمجيات التجسس, منها “بيغاسوس” الذي طورته شركة صهيونية, للتجسس على مغاربة مناوئين لنظام المخزن و مواطنين و مسؤولين جزائريين و فرنسيين، وفق ما جاء على”صمود”، السبت.
وكانت صحيفة لوموند الفرنسية و 16 جريدة أخرى, قد كشفت في شهر جويلية الفارط عن استخدام المغرب لهذا البرنامج الصهيوني للتجسس على آلاف الاشخاص في المغرب و الجزائر و فرنسا, من معارضين و صحفيين و محامين وغيرهم, لكن الرباط نفت استعماله, قبل أن يؤكد وزير صهيوني مؤخرا بيع نظام التجسس للرباط.
و في هذا الاطار, أوضح الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان, المغربي عزيز إدامين, في مقال له على صحيفة “دبا برس” تحت عنوان “المغرب وجها لوجه مع “أمنيستي” و “بيغاسوس” في أروقة الامم المتحدة”, ان مجلس حقوق الانسان اصدر في دورته السابقة قرارا بعنوان “الحق في الخصوصية في العصر الرقمي”.
ومما جاء في القرار ان المجلس “يلاحظ بقلق بالغ” ان “الافراد و المنظمات الناشطين في مجال تعزيز حقوق الانسان و الحريات الاساسية و الدفاع عنها و الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الاعلام, كثيرا ما يتعرضون في العديد من البلدان الى المساس بحقهم في الخصوصية, بشكل تعسفي و غير قانوني, بسبب انشطتهم (…)”
و بعد هذا القرار, تعهدت جميع الدول, يضيف الخبير الحقوقي, بأن “تمتنع عن استخدام تكنولوجيا المراقبة بطريقة تتنافى والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان, بما في ذلك استخدامها على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان, و أن تتخذ إجراءات محددة للحماية من انتهاك الحق في الخصوصية بوسائل منها تنظيم بيع أو شراء تكنولوجيا المراقبة ونقلها واستخدامها وتصديرها”.
ويأتي قرار مجلس حقوق الإنسان, الذي يعتبر التزاما دوليا لكل أعضاء الأمم المتحدة, في سياق إعداد المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير, لتقريرها المؤجل من الدورتين ال47 و ال48 لمجلس لحقوق الإنسان, و أن التقديم سيكون في الدورة ال49 القادمة.
