انضم برلمانيون وحقوقيون ليبيون، الأحد ، إلى حملة أفريقية طالبت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مجدداً، بفتح تحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بتهمة المشاركة في التدبير لمقتل الرئيس الراحل معمر القذافي، عقب اندلاع انتفاضة 17 فبراير 2011، وطالبوا المحكمة بتشكيل فريق للتحقيق في القضية، على غرار عملية اغتيال الرئيس اللبناني الراحل رفيق الحريري.
وجاءت هذه الحملة تزامناً مع الاحتفالات الشعبية بالذكرى الثامنة للانتفاضة، التي لا يزال الليبيون منقسمين حولها، بين مؤيد يرى أنها أسقطت نظاماً استبدادياً وبدّد ثروات البلاد، ومعارض يؤكد أن هذه الانتفاضة “فتحت الباب أمام الأجندات الدولية، التي تستهدف تخريب ليبيا، وسمحت للتنظيمات الإرهابية باختراق حدودها”.
وكانت 15 جمعية أفريقية، غير حكومية، اتهمت ساركوزي، بـ”الوقوف وراء اغتيال القذافي، والضلوع بدور كبير في زعزعة استقرار القارة”، وتقدمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، تتضمن اتهام ساركوزي بإطلاق عملية عسكرية فرنسية في ليبيا، كان من بين أهدافها اغتيال القذافي، وحمّلوه مسؤولية “الاضطراب السياسي الذي تعيشه ليبيا، إضافة إلى حدوث اضطرابات كبيرة في المنطقة”.
وبررت المنظمات في بيانها تحريك شكواها “لما سبّبه مقتل القذافي من تأثير سلبي على القارة الأفريقية، وإلحاق الإضرار بمواطنيها”، لكنها استبعدت التحقيق في شكواها ضد ساركوزي، وقالت: “إن الشكوى ستوضح الأمور أكثر؛ لأن هذا الإجراء سياسي أكثر منه قضائياً”.وفي حين دعا نواب وشخصيات من قبيلة القذاذفة، وعدد من أنصار النظام السابق، إلى ضرورة معاقبة قتلة القذافي، وشددوا على أهمية اضطلاع المحكمة الدولية بدور في “إظهار المتورطين بالجريمة”، قال عبد المنعم الزايدي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، لـ”الشرق الأوسط” الأحد: إن “هناك قضية مرفوعة على ساركوزي أمام القضاء الوطني الفرنسي بالخصوص”، وبالتالي “لا يجوز وفق المبدأ القانوني أن يحاسب المتهم على الجرم نفسه مرتين. لذا؛ يبقى القضاء الفرنسي هو الأصل، أما الدولي فسيظل مكملاً”.
ي. ش
