قال برلمانيون ليبيون، الاربعاء إن واشنطن تسعى للدفع بالمستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا، أو الإبقاء عليها في منصبها الحالي دون التوافق على مبعوث جديد.
ويتهم نواب المستشارة الأممية بأنها وراء بعثرة أوراق المشهد الليبي في الوقت الراهن، وأنها تنفذ التوجهات الأمريكية في ليبيا، ما يزيد الأزمة تعقيدا.
ولم ينجح مجلس الأمن في التوافق على الاسم الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة وهو وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم، خلال جلسة الاثنين.
ومنذ استقالة المبعوث الأممي السلوفاكي إلى ليبيا يان كوبيش من منصبه في نوفمبر 2021، لم ينجح مجلس الأمن في اختيار مبعوث جديد لليبيا حتى الآن.
وأكدت مصادر برلمانية أن العديد من مشايخ ليبيا والأعيان وأعضاء بمجلس النواب رفضوا تعيين الوزير الجزائري، نظرا لاستحالة المهمة حال توليه.
قال البرلماني الليبي محمد العباني، إن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز والسفير الأمريكي في ليبيا يعملان على تنفيذ التوجهات والسياسات الأمريكية في ليبيا.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن واشنطن ترغب في أن يكون المبعوث الأممي لليبيا من جنسية أمريكية، وأنها تدفع نحو تولي ستيفاني المهمة.
وأوضح أن وليامز تخرج عن المهام الموكلة لها في الوقت الراهن باعتبارها مستشارة للأمين العام، حين تنفذ السياسة الأمريكية في ليبيا وتقوم بدور المبعوث الأممي وليس المستشارة للأمين العام.
ويرى أن العمل على إيجاد الحلول السياسية لن يقدم أي جديد في المشهد، باعتبار أن الأمر يدار من خلال القوة المهيمنة على الأرض.
فيما يتعلق بلقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة وخالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أوضح العباني، أن: “ما ينتج عن اللقاء حال التوافق يشوبه الشك، كون المجلس الأعلى للدولة غير شرعي، انتهت شرعيته بانتهاء اتفاق الصخيرات عام 2017، ما يعني أن كل ما يترتب على الاجتماع يمكن الطعن في شرعيته”.
من ناحيته قال البرلماني الليبي إبراهيم الزغيد، إن أغلبية أعضاء البرلمان يرفضون بقاء ستيفاني وليامز في ليبيا بأي شكل من الأشكال.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن مشايخ القبائل والأعيان والشارع الليبي يستنكرون بقاء ودعم الإبقاء على ستيفاني وليامز في المشهد الليبي.
ولفت إلى أن واشنطن تسعى لبسط سيطرتها على ليبيا من أجل النفط والغاز والثروات الموجودة في أنحاء البلاد.
وانطلقت الاجتماعات التشاورية بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
وحسب تصريح رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، من جنيف، أشاد عقيلة صالح “بدور وليامز المهم في حل الأزمة الليبية”، كما رحّب بحضور المشري..
وأكد أن اللقاء “فرصة للوصول لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية، وذلك للوصول إلى دستور يكون له الكلمة العليا، وتلتزم السطات بأحكامه، ويكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين، وإرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة”.
كما شدد على “حرصه التام على أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، للخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغ تستغله التنظيمات الإرهابية التي تستغل مساحة الحرية والفراغ السياسي”.
