ستعرف ولاية برج بوعريريج، خلال العام الجديد، انطلاق العديد من المشاريع التنموية الهامة، التي ستساهم بدرجة كبيرة في التقليل من نسبة البطالة، من خلال توفير آلاف مناصب الشغل وكذا تحريك الجانب الاقتصادي
بالولاية، حيث تحصلت الولاية على رخصة برنامج بمبلغ 810 مليار سنتيم خاصة بتهيئة المنطقتين الصناعيتين “مشتة فطيمة” و “الرمايل” منها قروض الدفع كشطر أول بمبلغ 400 مليار سنتيم تشمل التكفل بالغاز والكهرباء والتهيئة. وقد أعلن عن الصفقة وشارك فيها ما يقارب 35 مقاولة، وعليه ستكون سنة 2019 بإذن الله سنة انطلاق الاستثمار بالولاية بحسب مسؤولها الأول، باعتبار أن التمويل كان العائق الكبير لانطلاق المستثمرين في مشاريعهم، وقد تحصل 117 مستثمرا على القرارات وعلى رخص البناء، كما تم تحضير 15 رخصة بناء لم يتقدم المستثمرون لإستلامها ومنحت لهم مدة شهر للانطلاق في المشاريع. وقد تعهد والي الولاية “بن عمر بكوش” بتسهيل كافة الإجراءات ومرافقة المستثمرين للانطلاق الفعلي لمشاريعهم مقابل إلغاء القرارات لمن لا يجسد مشروعه حسب دفتر الشروط، كما أكد ذات المتحدث على هامش الاجتماع الذي جمعه مع مستثمري المنطقة الصناعية “الرمايل” ببلدية رأس الوادي، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية لاسترجاع العقار من المتقاعسين ومنحه لمن يكون قادرا على إنتاج القيمة المضافة، وأن سنة 2019 تكون عهدا جديدا لاحترام الالتزامات لكل الأطراف، كما شدد الوالي على ضرورة الالتزام بالتعهدات المتعلقة بتوفير 9000 منصب شغل دائم لكل المشاريع الموجودة بالمنطقة الصناعية، واستعمال الطاقات المتعددة ودمجها في الأشغال خاصة ما تعلق بالإنارة، التأكيد على أن تكون بداية شهر فيفري انطلاقة حقيقية لأشغال الانجاز بمختلف مشاريع المنطقة الصناعية.
جدير بالذكر أنه تم تنصيب وتوطيد 64 مستثمرا على مستوى المنطقة الصناعية “الرمايل”، منهم 25 مستثمرا لم يسحبوا بعد رخص البناء رغم إعدادها من طرف المصالح المعنية، كما أن 12 مستثمرا أخذوا على عاتقهم أشغال الكهرباء، مؤكدا في ختام اللقاء أن أبواب الولاية مفتوحة لكل مستثمر. كما سيعرف قطاع التربية هو الآخر انتعاشا كبيرا بعد رفع التجميد عن عدة مشاريع هي في طور الإنجاز والذي ينتظر استلام الكثير منها، على غرار مشاريع إنجاز تسع ثانويات وخمس متوسطات وأربعة عشر مجمعا مدرسيا ومعهد علوم المادة 2000 مقعد بيداغوجي، ومقر مديرية الخدمات الجامعية ومقر إقامة جامعية بـ 2000 سرير و 60 مسكنا وظيفيا إلزاميا للأساتذة، كما توجد مشاريع مماثلة في طور الانطلاق منها ما هو قيد الدراسة وما هو في مرحلة دفتر الشروط.
للإشارة، فإن نسبة إنجاز هذه المشاريع تتراوح بين 5٪ و 98٪، الجدير بالذكر أن السلطات الولائية المختصة شددت على كل المعنيين ضرورة التسريع في وتيرة الإنجاز وتسليم المشاريع في آجالها لكي ينقص الضغط والاكتظاظ في المؤسسات التربوية ولضمان تحصيل دراسي جيد ولكي تستفيد الولاية من المشاريع التي طلبتها من وزارة المالية بعنوان 2019 وهي كثيرة تتضمن مجمعات مدرسية وثانويات ومتوسطات .
