دعا والي ولاية برج بوعريريج “بكوش بن عمر” في إطار السياسة المنتهجة من طرف المصالح الولائية والمتعلقة بتفعيل آليات الاستثمار وتكريس مختلف المشاريع المبرمجة على مستوى المناطق الصناعية ومناطق
النشاط، على هامش الاجتماع الموسع المنعقد الذي ضم الهيئة التنفيذية المتدخلة في هذا الشأن وبعض رؤساء البلديات المعنيين مباشرة بهذا الملف الحساس، وكذا المستثمرين أصحاب المشاريع الممتدة على مستوى مناطق النشاط المختلفة على غرار كل من منطقة العش، القطب الصيدلاني، منطقة بوطارة، المهير، وغيرها من المناطق التي ينتظر المواطن بشغف انجاز الاستثمارات بها قصد توفير مناصب الشغل لساكنيها، المستثمرين إلى دمج الطاقات المتجددة في مشاريعهم خاصة ما تعلق بالإنارة وبعض المرافق، فضلا عن وضع وتخصيص مساحات خضراء وغرس الأشجار بمحيط هذه المؤسسات، مؤكدا التزام مصالح الولاية بمرافقة المستثمرين عن طريق التقرب من بعض الهيئات المتدخلة والمكلفة بذلك على غرار كل من المفتش العام بالولاية، الأمين العام وكذا رؤساء الدوائر. كما حرص الوالي على أن يكون للمجالس البلدية تدخلا مباشرا في هذا الإطار من خلال دعوة رؤسائها إلى التقرب من المستثمرين ومرافقتهم، كما تم الإطلاع بشكل مباشر على ملف الاستثمار السياحي وتبادل أطراف الحديث مع أصحاب المشاريع الفندقية التي هي في طور الانجاز والمتوقفة وحتى التي لم تنطلق بعد، داعيا إياهم إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسليم وانطلاق المشاريع حتى تتمكن الولاية من استغلالها لفائدة القطاع الاستثماري والسياحي في ظل الحركة التي تعرفها الولاية في مجال النشاط الصناعي الذي يستقطب الزوار والمقيمين وطنيا ودوليا.
كما أكد الوالي في كلمته على أهمية مد جسور التواصل مع المستثمرين لتوضيح الرؤيا وتقريب وجهات النظر فيما يخص الواقع الاستثماري وآليات تفعيل المناطق، من خلال مراجعة وتذليل الصعوبات بمقابل الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وإنجازها مباشرة بعد استلام رخص البناء، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية لاسترجاع العقار في حالة عدم التزام المستثمرين بآجال إنجاز المشاريع والانطلاق فيها، كما طالب مصالح الوكالة الولائية للتسيير العقاري بضرورة التقرب من المستثمرين وعقد لقاءات معهم من أجل تفعيل مساهماتهم في إنجاز أشغال التهيئة وتقاسم الأعباء، مشددا في السياق ذاته على آجال منح رخص البناء لأصحابها التي لن تتعدى على أقصى تقدير مدة 10 أيام.
