كشف مدير غرفة التجارة والصناعة “البيبان” “عبد القادر حايد” بولاية برج بوعريريج، أن الميناء الجاف ببلدية تكستار التابع للمؤسسة المينائية لبجاية والمتربع على مساحة 55 هكتارا ويبعد بـ 20 كلم عن مدينة برج
بوعريريج وبـ30 كلم عن سطيف، يعتبر امتدادا طبيعيا للميناء البحري لولاية بجاية من أجل تخفيف الضغط عليه.
وقد استطاع في ظرف وجيز هذا الميناء الذي تبلغ طاقة استيعابه نحو 740 ألف طن من السلع سنويا، أن يستحوذ على نحو 30 بالمائة من حجم تعاملات السوق الوطنية، حيث حققت عمليات التصدير عبره ارتفاعا بقيمة قاربت 10 ملايين دولار مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بفضل الاستفادة من مزايا التسهيلات الجمركية، كما سجلت هذه المنشأة الاقتصادية الهامة ارتفاعا في عدد الحاويات بنحو ثمانية أضعاف، حيث قفز عددها من 500 حاوية في السنة الأولى لدخول الميناء الجاف حيز الاستغلال في 2016 إلى أزيد من 4 آلاف حاوية خلال السنة الماضية. وأضاف المتحدث أن هذا الميناء قد حقق قفزة نوعية، حيث سجل قرابة 25 مليون دولار من المواد الموجهة للتصدير إلى غاية الثلاثي الثالث للسنة الماضية، فيما سجل 318 عملية تصدير شملت مختلف السلع والمنتجات المصنعة عبر هذه الولاية.
من جهته، أفاد مدير المناطق اللوجستيكية بمؤسسة ميناء بجاية “فارس بن يحيى” أن الجهود ما تزال متواصلة للرفع من قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات وتفعيل دور الميناء الجاف لتكستار، بما يستجيب لمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين والتطور الصناعي بالمنطقة الذي قابله ارتفاع في حجم الصادرات بثمانية أضعاف خلال السنة الماضية بعد عامين من افتتاحه، وأكد ذات المسؤول على تكثيف الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة من هذه المؤسسة المينائية التي تقدر طاقتها الإجمالية بتصدير أزيد من 29 ألف حاوية سنويا والعمل على تنويع الخدمات وإتمام عملية التوسعة على مساحة 30 هكتارا.
وكشف بدوره رئيس غرفة التجارة والصناعة “البيبان” لبرج بوعريريج “راجح بلوهري” أن طموح المتعاملين الاقتصاديين أصبح حاليا يتجاوز دور الميناء الجاف بتيكستار في عمليات التصدير و الاستيراد، بل يتطلع إلى تفعيل دور هذا الفضاء وتطويره إلى مصاف المناطق اللوجيستيكية الكبرى نظرا لموقعه الاستراتيجي، وذلك من خلال إدماج عمليات التخزين والتعليب وإتمام مشروع التوسعة وتحويل هذه المنطقة اللوجيستيكية إلى قطب وطني وإعطائه بعدا جهويا، لتصدير المنتجات الفلاحية ومختلف المنتجات انطلاقا من الولايات المجاورة و كذا من ولايات جنوب البلد، واقترح ذات المتحدث إقامة مهبط للطائرات المخصصة لنقل البضائع واعتماد منطقة لاستقبال الطرود الجوية ما سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين والمصدرين بتحقيق مطلب السرعة في نقل السلع وتصديرها، خصوصا ما تعلق بالمنتجات الفلاحية سريعة التلف لتشجيع المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين.
الجدير بالذكر أن المنتجات الإلكترونية على اختلاف أنواعها من هواتف ذكية و تجهيزات كهرومنزلية تحل المرتبة الأولى من حيث المنتجات الموجهة للتصدير بقرابة 20 مليون دولار، تليها العجائن بمختلف أنواعها ومنتجات فلاحية تمثلت في تصدير التمور بأكثر من 500 ألف دولار تليها المنتجات الأخرى على غرار المواد البلاستيكية والنسيج ومواد البناء وذلك نحو 13 بلدا على غرار السينغال وبوركينافاسو ومالي والنيجر والبينين، وكذا بلدان عربية هي موريتانيا وتونس والمغرب وليبيا و الإمارات العربية المتحدة وأخرى أوروبية منها فرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مؤخرا. وتشير مختلف الإحصائيات إلى أن عمليات تصدير المواد الفلاحية تبقى جد محتشمة، حيث اقتصرت على عملية واحدة، رغم إطلاق حملات تحسيسية في هذا الإطار حول فوائد التصدير وعائداته المادية الكبيرة، من خلال عرض وتبسيط إجراءات التصدير وتمكين المصدرين من الإطلاع عليها، خاصة وأن ولاية برج بوعريريج تتوفر على إمكانات زراعية وفلاحية أكيدة وبمقدورها توجيه كميات هامة من إنتاجها الفلاحي للسوق الخارجية.
