كشف “الهاشمي جعبوب” وزير العمل والضمان الاجتماعي خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية برج بوعريريج، الخميس، أن الولاية تعرف فيما يخص وتيرة الإدماج تأخرا بالنظر لغياب مناصب العمل، مؤكدا في السياق ذاته أن رئيس الجمهورية شخصيا يراجع بصفة منتظمة عملية الإدماج وتطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق به، حيث أكد أن مصالحه لن تدخر أي جهد من أجل إتمام الإدماج في الآجال المحددة الذي مس إلى غاية اليوم 68 ألف شخص، والذي يتطلب على حد تعبيره جهدا من طرف جميع القطاعات المعنية التي تقوم بتحويل مناصب العمل وفق شهادات المعنيين بالأمر، والعمل على طلب مناصب عمل أخرى ورفع التجميد عن المناصب المالية المجمدة وذلك بالتعاون مع الوظيف العمومي ووزارة المالية فيما يتعلق برصد الأغلفة المالية الخاصة بذلك، متوقعا تحرر الأمور بعد توقيع الميزانيات القطاعية. وقد كشف الوزير عن استفادة حوالي 400 شاب وشابة منتمين لقطاع التعليم بولاية برج بوعريريج خلال الأيام القليلة القادمة من عملية الإدماج.
وزير العمل والضمان الاجتماعي عبر عن رضاه الكبير من التقدم المسجل فيما يتعلق بالعلاقة الموجودة مع المرافقين على مستوى المرفق العمومي وعملية الرقمنة التي انطلقت منذ أشهر وتسير بوتيرة متسارعة جدا، والتي تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على البيروقراطية ومحاربتها، حيث اعتبر ولاية البرج ولاية نموذجية ورائدة على المستوى الوطني فيما يخص الرقمنة، كما كشف أن هناك مشاريع واعدة على مستوى القطاع الخاص الخلاق لمناصب العمل والثروة، حيث سيتم التكفل بعودة حوالي 2000 موظف تم توقيفهم مؤقتا أو فصلهم جراء وباء كوفيد 19 لمؤسساتهم الصناعية، مؤكدا أن زيارته سمحت له بالوقوف على عدة منشآت صناعية لها برامج نوعية ستسمح بخلق حوالي 3000 وحتى 4000 منصب عمل خلال الأعوام القادمة، مؤكدا أنه لاحظ بولاية البرج وعلى عكس باقي ولايات الوطن عدم تسجيل أي تظلم أو امتعاض من طرف المتعاملين حول بيروقراطية الإدارة التي وقفت معهم وقامت بتسوية ملفاتهم في أسرع وقت ممكن والتي هي تجسيد لتعليمات رئيس الجمهورية التي يؤكد عليها دائما والقاضية بمحاربة كل أشكال البيروقراطية والقضاء عليها والذهاب إلى أنسنة العلاقة بين المواطن والإدارة التي طالبها بمرافقة المتعاملين وتسهيل إنشاء مؤسساتهم الصناعية والاقتصادية والفلاحية والخدماتية وفتح المجال أمام الجامعيين. كما أشاد بالانفتاح المسجل على مستوى القطاع الخاص فيما يخص الطاقات الشبانية والاستثمار الكبير المسجل في هذا الصدد وبالأخص الجامعيين منهم، أما فيما يخص التقاعد النسبي أو التقاعد المسبق فقد أكد أنه اجراء استثنائي لظروف استثنائية، حيث زال الظرف الاستثنائي مما دفعنا إلى الرجوع للنظام العادي سنة 2016، كاشفا في السياق ذاته أن الصندوق الوطني للتقاعد يعاني من عجز بمبلغ 700 مليار دينار ولو يتم فتح الباب للتقاعد النسبي الذي سيسمح بالتحاق حوالي مليون متقاعد جديد ما يتطلب 540 مليار دينار، وهو أمر غير ممكن بالنظر للأوضاع المالية الصعبة التي تعرفها البلد.
جعبوب كشف أن الغاية القصوى المرجوة هي القضاء على البيروقراطية نهائيا على مستوى قطاع العمل والضمان الاجتماعي، حيث سيتم يوم 6 أفريل الجاري تنظيم أبواب مفتوحة لاطلاع الرأي العام على الخطوات المنجزة والتقدم النوعي الذي أحرزته هذه الصناديق في مجال التعامل مع المرافقين مع التوضيح والتأكيد والإلحاح على ضرورة تحسين الخدمة العمومية وأنسنتها والاستقبال والتعامل الحسن مع المواطنين والمواطنات الذي يعتبر حقا دستوريا.
جندي توفيق
