الجزائر- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن عملية جمع التبرعات بالمساجد تخضع لترخيص إداري وفقا للشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية، فيما كشف عن وجود أكثر من 14 ألف جمعية
دينية.
وقال بدوي في رده على سؤال النائب عن حركة مجتمع السلم فريدة غمرة حول رفع التجميد على الجمعيات الدينية لبناء المساجد وعن تجديد الاعتمادات، أن مختلف الدساتير الجزائرية نصت على حرية إنشاء الجمعيات التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء الديمقراطية وتكريس الحريات وتدعيمها، حيث تضنمت المادة 48 من دستور 2016 على أن حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمون للمواطن.
وفيما يتعلق برفع التجميد عن اعتماد الجمعيات الدينية لبناء المساجد، قال وزير الداخلية إن القانون المتعلق بالجمعيات نص على أن تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني يخضع لنظام خاص وهذا مراعاة للخصوصيات التي تميزها عن غيرها من الجمعيات الأخرى ذات الطابع الثقافي أو الإجتماعي أو الرياضي أو المهني،
وعليه بادرت السلطات العمومية-يقول بدوي- بالشروع في إعداد نص تنظيمي متعلق بكيفيات تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني حيث سعت من خلاله إلى تصور إطار من شأنه تشجيع ازدهار الجمعيات وفقا لضوابط تضمن التكفل التام بالانشغالات التي أفرزها الواقع وبما يسمح باستقرار الشأن الديني واستقرار المجتمع.
وحول جمع التبرعات من أجل بناء المساجد وتوسعتها وترميمها، قال نور الدين بدوي إن العملية تخضع لترخيص إداري وفقا للشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وبشأن النص التنظيمي للمشروع، أكد بدوي أن المناقشات استغرقت مدة زمنية بين مختلف المعنيين وتمت دراسته على مستوى اجتماع الحكومة سنة 2015 وبالنظر إلى تزامنه مع صدور الدستور 2016 أدى بمصالح الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى تأجيل القانون العضوي الجديد المتعلق بالجمعيات والذي سيضمن معالجة كل أنواع الجمعيات ومنها ذات الطابع الديني بصورة نهائية.
وفيما يخص اعتماد الجمعيات الدينية من أجل تمكينها من مواصلة نشاطها الجمعوي، قال وزير الداخلية نور الدين بدوي إن دائرته الوزارية قامت – بعد صدور القانون المتعلق بالجمعيات الدينية – بإسداء تعليمات إلى الولاة سنة2013 تتضمن التدابير لتفادي أي عراقيل في أداء نشاطها من خلال التوضيح أن تجديد الهيئات التنفيذية بالجمعيات الدينية يخضع لنص المادة 18من القانون 06-12 وكذا أحكام القوانين الأساسية لها إلى حين صدور النص التنظيمي الخاص بها وهذا للسماح للجمعيات الدينية ولجان المساجد بالاستمرار في مزاولة نشاطها في وضية نظامية قانونية، كاشفا أن عدد الجمعيات الناشطة يقدر بـ 14ألف و117 جمعية دينية محلية.
