الجزائر- كشف، السبت، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بالجزائر العاصمة، أن مصالح وزارته ستشرع قريبا في مراجعة قانوني البلدية والولاية، تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير.
وقال بدوي في كلمة ألقاها في لقاء الحكومة بالولاة، إن وزارة الداخلية ستعمل على مراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا وذلك على ضوء التعديل الدستوري الأخير الذي جاء في إطار الإصلاحات التي أقرها الرئيس بوتفليقة.
وفي السياق، أبرز بدوي أيضا أنه بحسب التقييم الأخير لقانوني البلدية والولاية الحاليين، فقد أصبح من الضروري إدخال التعديلات ورفع القيود، وأعطى مثالا على ذلك بالتدقيق القانوني في المؤسسات الاقتصادية
العمومية المحلية.
كما تهدف مراجعة هذين القانونين -بحسب وزير الداخلية- إلى وضع حلول تتناسب مع مقتضيات المرحلة الراهنة لأن البلديات والولايات هي رهان تكثيف الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة”
كما شدد على ضرورة إعادة “النظر في الجباية والمالية المحلية” من أجل تجاوز الصعوبات المالية لبعض البلديات ودعم الاقتصاد الوطني.
